ربطت مصادر سياسية وإعلامية خليجية، بين زيارة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة إلى العاصمة القطرية الدوحة، وزيارة ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة إلى الكويت، بالتطورات الجارية في المنطقة، وما تردد عن توجه الإدارة الأميركية الجديدة لإعادة ترتيب أوراقها، تحديداً تجاه إيران، في ظلّ الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ولفتت المصادر في الوقت نفسه، إلى أن "الزيارتين مرتبطتان أيضاً بنتائج زيارة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إلى بغداد، منذ أيام قليلة، والتي جاءت لتحذير الحكومة العراقية من تبعات استمرار ارتباطها بإيران، واستمرار نشاط المليشيات الإيرانية في العراق، وما يواجهه فريقٍ معيّن في العراق من انتهاكات وتصفية وتهميش".
ومن الواضح أن نتائج زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سلطنة عمان والكويت، منذ نحو أسبوعين، والردّ الإيراني على الرسالة الخليجية، التي حملها نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد إلى طهران، ستكون على جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء البحريني، وولي العهد البحريني إلى كل من قطر والكويت.
ووُصفت زيارة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الدوحة، من قبل المراقبين بأنها "زيارة نادرة"، بينما ذكر خليفة لدى وصوله إلى الدوحة أمس الثلاثاء، في بيان، أنه "يقوم بهذه الزيارة الرسمية تلبية لدعوة من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأنه سيلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني". وشدّد على "أهمية التواصل المباشر بين القادة والمسؤولين في دول مجلس التعاون"، معتبراً أنه "أصبح ضرورة حتمية بعد أن باتت المنطقة محاطة بالتحديات الخطيرة سياسياً واقتصادياً وأمنياً".
ووضع سلسلة الزيارات في سياق "إطلاع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، على حجم المؤامرة التي تتعرض لها البحرين والإجراءات المستفزة التي تقوم بها إيران، سواء عبر التحريض والتصريحات المباشرة أو عبر خلاياها الموجودة في البحرين".
ونوّه الحرمي إلى "ما شهدته الفترة الماضية، من تنسيق أمني كبير وعميق بين دول الخليج العربية، والعمليات الاستباقية التي جرت لأوكار عدد من الخلايا الإرهابية بفضل هذا التنسيق، إضافة إلى التمارين المشتركة لقوى الأمن الخليجية التي أجريت في البحرين أخيراً". وأضاف أن "هذه الزيارة تندرج في إطار التشاور الخليجي - الخليجي على أعلى المستويات، تعزيزاً للعلاقات ولمزيد من التنسيق حيال ملفات المنطقة".
وكان مجلس الوزراء البحريني قد أشاد خلال جلسته يوم الاثنين الماضي، بالعلاقات التي تربط بين قطر والبحرين، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في "توثيق عرى التعاون البحريني-القطري، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات التي تهم البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة".
وعكست زيارة رئيس الوزراء البحريني إلى الدوحة، رغبة مشتركة لدى البلدين في تطوير علاقاتهما الثنائية التي شهدت على مدى السنوات القليلة الماضية، مداً وجزراً، وبلغت أوجها، قبل سنوات قليلة، حين وقّع البلدان على مذكرة تفاهم لإنشاء ما عرف بـ "جسر المحبة" لربط البلدين. وهو المشروع الذي جرى تجميده، ولم يعد يتذكره أحد، قبل أن تمر العلاقة بين البلدين بأزمة سياسية، سحبت على أثرها المنامة سفيرها من الدوحة بالاشتراك مع الرياض وأبو ظبي عام 2014، على خلفية تعارض المواقف السياسية بين الدوحة وهذه العواصم من "الانقلاب" الذي حدث في مصر، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بين الجميع حين تمّ التوصل إلى "اتفاق الرياض"، الذي أنهى الخلافات وسمح بعودة السفراء بمن فيهم السفير البحريني إلى الدوحة.