أبدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قلقها على مصير خمس سوريات معتقلات في سجن عدرا بينهن المعتقلة سارة خالد العلاو، أقدمت السلطات السورية على إخفائهن، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن ألف حالة اختفاء قسري تشهدها سورية شهرياً.
وذكرت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم الأحد أن السلطات السورية تمارس بشكل منهجي حملات اعتقال تعسفي واسعة، لافتة إلى ما لا يقل عن ألف حالة اعتقال تعسفي شهرياً، يتحول قسم كبير منهم إلى مختفين قسرياً.
وأشارت إلى أن النظام السوري ينفذ بحق المعتقلات وبحق عشرات الآلاف من المختفين قسرياً -ما لا يقل عن 58 ألف مدني مختفٍ قسرياً بحسب أرشيف المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان-، أحكاماً سرية صادرة عن محكمة الميدان العسكرية، وغالباً ما تكون هذه الأحكام هي الإعدام.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن "المعتقلة سارة خالد العلاو، من مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور، من مواليد 1994، طالبة في كلية الشريعة بجامعة دمشق، اعتقلتها قوات الأمن يوم 10 يونيو/ حزيران 2013 من داخل حرم جامعة دمشق، ونقلتها إلى أحد الأفرع الأمنية في دمشق، لم نعلم بعد ذلك أي شيء عن مصيرها، ولم تُبلِّغ السلطات السورية أهلها أية معلومة عنها أيضاً، وتحولت إلى مختفية قسرياً".
وأشارت الشبكة إلى صدمة أهل سارة يوم 11 أغسطس/ آب 2013 "عندما بثَّ التلفزيون الحكومي الرسمي برنامجاً إخبارياً ظهرت فيه المعتقلة سارة خالد العلاو، وهي تُدلي باعترافات يبدو أنها انتزعت منها تحت الإكراه والتعذيب، قالت فيها إنها أميرة جبهة النصرة، وإنها انتسبت للتنظيم عندما كانت في الصف العاشر، أي عندما كان عمرها 16 عاماً، وأنها مارست بشكل واسع "جهاد النكاح"، وهو مصطلح يستخدمه النظام السوري وحلفاؤه ويتهم فيه الفتيات بأنهن يُزوِجنَ أنفسهنَّ لفترة زمنية محدودة لعنصر من الجماعات الجهادية، ثم تنتقل لغيره وهكذا".
وذكّرت الشبكة بتقرير سابق لها أشارت فيه إلى إجبار النظام السوري ما لا يقل عن 14 امرأة بينهن فتيات دون سن 18 عاماً على الظهور على شاشات التلفاز والاعتراف بممارسة جهاد النكاح، بعد اعتقالهن ونقلهن إلى مراكز الاحتجاز.
وتابع التقرير أن سارة "نقلت بعد بث الحلقة التلفزيونية إلى سجن عدرا المركزي، وما زالت هناك حتى 10 يونيو/ حزيران 2016 بدورية يُعتقد أنها تابعة لفرع الأمن السياسي بدمشق، إلى جهة مجهولة".
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجموعة دعم سورية بالضغط على النظام السوري لكشف مصير سارة، والسماح لها بالعودة إلى أُسرتها في أسرع وقت ممكن. كما دعت مجلس الأمن لبذل جهد أكبر فيما يتعلق بقضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، وإصدار قرار خاص ومُلزم بهذه القضية تحديداً.
