سردية القضاء في لبنان

لكن، هل يعني هذا أن القضاء يرغب في أن يكون كذلك؟ أي خاضع لمنظومة سياسية ـ طائفية محدّدة، ترسم له خطوطاً حمراء، صعب عليه تجاوزها، أو يدفع ثمنها؟ طبعاً لا، فعاملون عديدون في السلك القضائي، من قضاة ومحامين ومدّعين وغيرهم كثر، يحلمون باللحظة التي يتحرّرون فيها من الضغط السياسي، وينجحون في تحقيق شيءٍ ما فعلي وحقيقي، لحماية حقوق المواطنين. كثر لا يعلمون أن ملفاتٍ قضائية عديدة مهملة، فمنها التي فُقدت أوراقها، ومنها التي "ضاعت"، ومنها المنسية في أدراج متهالكة. هذا فضلاً عن الفترات الطويلة لمحاكماتٍ لا تستلزم أكثر من أسبوعين، وهو ما يُنهك الحياة العملية على جميع أطراف القضية.
وبالإضافة إلى ذلك كله، تقوم المنظومة السياسية في كل عقدٍ ونيّف، بإقرار قانونٍ للعفو، يسمح في إسقاط آلاف مذكرات التوقيف وإطلاق سراح كثر وإسقاط التهم عن عديدين، باسم "الطائفية"، لا باسم "الإصلاح الاجتماعي وإعادة الدمج"، ولا في سياق "استبدال الأحكام السجنية بخدمة مدنية". بدأت تلك المنظومة بأبرز قانون عفو مؤلم في العقد الاجتماعي اللبناني، وهو العفو عن أمراء الحرب اللبنانية (1975 ـ 1990) وعن عناصرهم التي ظلّت في لبنان، وعملت في سلك الدولة، بعد فرار آخرين إلى دول الاغتراب. ثم أصدرت هذه المنظومة قراراً مماثلاً بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005، وانسحاب قوات النظام السوري، قبل أن تعمل نفسها على قانون عفو جديد، يشمل إطلاق سراح أو إسقاط مذكرات توقيفٍ عن تجار مخدرات وسجناء بتهم إرهابية وعودة الهاربين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2000 بعد تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي. عملياً، يسعى أركان هذه المنظومة إلى تمرير بنودٍ في قانون العفو، لحماية الفاسدين وسارقي المال العام، من دون ضجيج، على قاعدة أن الضوضاء تؤدي دورها في البنود الأساسية.
لا تستقيم أي سرديةٍ لدولة مدنية من دون قضاء حرّ، لا بالاسم والشعارات والخطابات التي تنتهي بحفل عشاء. وفي الوقت عينه، لا يمكن الضغط على العاملين في السلك القضائي في غياب شبكة أمان، تخرقها قوانين عفو وضغوط سياسية وخطوط حمر طائفية. منطقياً، أي قاضٍ حرّ، سيحاول الخروج بأحكام تراعي وضعه الأمني قبل كل شيء، وهو ما لا توفّره هذه المنظومة. أحياناً يبدو القضاء اللبناني كأنه مركب تائه في محيط، من دون مجاذِف ولا دفّة قيادة، بينما يعمل "الأقوياء" على حماية زاويتهم من المركب، وإيهام الركاب (العاملون في السلك القضائي) بأنهم سيكونون في خطر إذا فكّروا بالتخلي عن "الأقوياء". نحن أسرى سجون المنظومة، حتى يتحرّر القضاء في لبنان.