سعوديات يشغلن أعمالا جديدة بعد سنوات المنع

بات متاحا للنساء في السعودية العمل كبائعة في مخازن الأغذية، والسوبر ماركت الكبيرة، وفي المطاعم، والمصانع، وها هي تشق طريقها للعمل في المكتبات، ويبدو أننا سنجدها في أيام قادمة تعمل في الصيدليات، وفي قطاعات مختلفة، تتماس جميعها مع احتياجات المرأة.

ونشرت إحدى قرطاسيات مدينة سيهات، شرقي السعودية، مؤخرا على موقع إلكتروني خاص بالوظائف، إعلانا لافتا يطلب سعوديات للعمل في القرطاسية، في خطوة تعد استباقية لقرار لم يتم تأكيد صدوره بعد.

وحمل إعلان قرطاسية "ديوان الكوثر" الرغبة في توظيف عاملة تتقن استخدام الحاسب والتصميم ببرنامج "فوتو شوب"، على أن يوفر لها مزايا مثل: التسجيل في التأمينات الاجتماعية والصحية، والتسجيل في الموارد البشرية، فيما يقتصر الدوام على الفترة المسائية، منذ الرابعة حتى الحادية عشرة مساء، إضافة إلى إجازة يوم واحد في الأسبوع، وراتب يصل إلى 3 آلاف ريال.

وأكد مالك القرطاسية لـ"العربي الجديد" بدء نشره للإعلان قبل نحو شهرين، ونجاحه حتى الآن في توظيف ثلاث فتيات، وعزا الهدف، من توظيف العنصر النسائي، إلى ارتياح النساء في التعامل مع بنات جنسهن، لافتا إلى أن 80 في المائة من العمل المطلوب من الموظفة يعتمد على عملها على الحاسب الآلي، مشيرا إلى أن المجال لا يزال مفتوحا لاستقبال مزيد من الموظفات، فيما أكدت موظفة في قرطاسية "الصفار" في المنطقة الشرقية، أنها التحقت بالعمل في القرطاسية منذ نحو سبعة أعوام، وقالت:" أعمل من الرابعة وحتى العاشرة والنصف مساء".

وحول سبب اختيارها لهذا النوع من العمل، أشارت إلى قربه من محل سكنها: "رغم أن الراتب لا يتجاوز 1500 ريال، وليست هنالك تأمينات صحية واجتماعية، بيد أنني مرتاحة فيه، إذ ليس هناك شرط امتلاكي شهادة دراسية، كما أن عملي يقتصر على المراقبة وترتيب البضائع، وهي أدوات مدرسية"، لافتة إلى رغبة القرطاسية في مزيد من الموظفات.

وشهدت مجالات عمل المرأة السعودية، في السنوات الأخيرة، قفزات واسعة، فبعد أن كان عملها يقتصر، حتى عشر سنوات مضت، على المجالين الطبي والتعليمي فقط، بات المجال أمامها مفتوحا للعمل في مواقع عدة، مما أتاح لها تجربة العمل المختلط بشكل أوسع، كمراقبة، وبائعة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وملابس المرأة الداخلية، والمكياج والإكسسوارات.

هيام عمر، التي تعمل "كاشيرة" في أحد مخازن الأغذية الكبيرة في جدة، عبـّرت عن ارتياحها في الالتحاق بهذه الوظيفة، وقالت: "لم تتح لي فرصة إكمال دراستي الجامعية، وعملت في البداية كبائعة في مقصف مدرسي، وكان الراتب متدنيّاً جداً لا يتجاوز الأربعمائة ريال، لكنني حاليا أعمل عدد الساعات نفسه ويتجاوز راتبي 4 آلاف ريال.

وتنوي، رحاب وليد، العمل في مصنع للذهب، مؤكدة أنه المجال الذي حلمت به دوما. "أنا أحب هذا المجال، ولم تكن الفرصة متاحة لعمل الفتيات في المصانع سابقا، أما الآن وقد أتيحت الفرصة فسأسعى جهدي إلى الحصول على الوظيفة الملائمة، وسأعمل على أن يكون لي مصنعي أو ورشتي ذات يوم".

" شهدت مجالات عمل المرأة السعودية في السنوات الأخيرة قفزات واسعة، بعد أن كان عملها يقتصر، حتى عشر سنوات مضت، على المجالين الطبي والتعليمي فقط، "

وتعمد وزارة العمل السعودية، منذ تبنيها قرار تأنيث بعض الوظائف بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، إلى حصر الفرص الوظيفية المناسبة للمرأة السعودية، إضافة إلى رصد احتياجات السوق الصناعية للعاملات من النساء، مما أتاح للمرأة السعودية اقتحام مجالات عمل جديدة، إضافة إلى المجالات التي اقتحمتها سابقا، مثل الطب والهندسة والأعمال والبحث العلمي.

وتحدثت سيدة الأعمال، زهرة الناصر، لـ"العربي الجديد"، حول بعض العراقيل التي تواجه عمل المرأة في المصانع، ومنها النظرة السلبية تجاه هذا النوع من الأعمال، إضافة إلى بُعد المصانع عن الأحياء السكنية، وعدم توافر وسائل نقل مناسبة بأجرة مخفضة، لافتة إلى استغلال سائقي المواصلات الخاصة بالنساء العاملات، والمطالبة بأجر باهظ قد يكلف العاملة شهريا نصف راتبها وربما أكثر، إضافة إلى عدم التأهيل المسبق للعاملة على العمل، وتدني الأجور.

وأشارت إلى أن نسبة بطالة المرأة في السعودية تصل إلى ٨٠ في المائة، مما يجعلها تـُقبل على العمل في القطاعات المتاحة كافة، ومنها حراسة الأمن في متاجر الأغذية، والعديد من محال المستلزمات النسائية، وبذلك ليس من المستغرب أن تقبل أيضا على العمل في المصانع، مطالبة بتوفير دور للحضانة في كل المنشآت التي تعمل فيها المرأة.

وكشفت وزارة العمل، مؤخرا، عن نجاحها في تأنيث أكثر من 13 ألف محل لبيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، في المرحلتين الأولى والثانية. معلنة أيضا بدء المرحلة الثالثة، كاشفة عن توفير 8 أنشطة جديدة لعمل المرأة، يبدأ تطبيقها تدريجيا مطلع العام المقبل، تنفيذا للأمر الملكي المتضمن قصر العمل في محلات بيع الـمـسـتلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفقـا للضوابط المحددة.

وأكد وزير العمل، المهندس عادل فقيه، في بيان صدر عن الوزارة مؤخرا، أن المرحلة الثالثة تستهدف تنظيم عـمـل المرأة في محلات بيع العطورات النسائية والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومـسـتلزمات رعاية الأمومة.

وأوضح فقيه أن تطبيق المرحلة الثالثة سيتم عبر خمس مراحل تفصيلية لكل نشاط، ممـا يلزم جميع محلات بيع الـمـسـتلزمات النسائية بتعديل أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام القرار، الذي يتضمن عقوبات للمخالفين لا تقل عن ثلاثة آلاف ريـال ولا تتجاوز 10 آلاف ريـال عن كل عاملة وافدة.