سكن البلديات في بريطانيا... سياسة "الحق في الشراء" مهددة

باتت فجوة الإسكان المتزايدة في المملكة المتحدة، تهدد سياسة أرستها الحكومة قبل سنوات طويلة، تقوم على منح المستأجرين حق شراء العقار المستأجر من مجالس البلديات بتسهيلات وحسومات.

وتعتبر سياسة "الحق في الشراء" Right to buy، واحدة من أكثر السياسات شعبية بالنسبة لمئات آلاف الأسر، والتي تبنتها مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا (1979 - 1990) واستمرت منذ ذلك الحين.

بيد أن هذه السياسة أدت مع مرور السنين، إلى فقدان المجالس البلدية حوالي مليوني مسكن.

وما يثير قلق البلديات في تلبية احتياجات الإسكان، هو أن الحق في شراء المستأجرين لمنازلهم بأسعار مخفضة لا يزال مستمراً، ولا يحق لمجالس البلدية سوى الاحتفاظ بثلث العائدات.

ويُمنح هذا الحق للأشخاص الذين يحصلون على سكن من البلدية بسبب ظروف معيشية محددة، تؤخذ بعين الاعتبار. كما يدفع المستأجر إيجارا شهريا أقل بكثير من ذلك الذي يتوجب عليه دفعه في ما لو استأجر سكنا خاصا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن مساكن البلديات تفتح المجال لشرائها، بعد مرور خمس سنوات على الأقل مع حسم كبير، ويمكن تملكها بمبلغ أقل من سعرها في السوق، وتتفاوت قيمة الحسم، حسب المدة التي قضاها المستأجر في السكن والمنطقة التي يشتري فيها.

ودفع العجز في توفير المسكن البلديات إلى العودة لبناء المنازل مرة أخرى على نطاق لم يسبق له مثيل منذ عقود، إلا أن فجوة السكن تبدو كبيرة مقارنة بخطط البناء.

ويقضي مشروع البلديات ببناء نحو 13 ألف سكن في غضون عام، ما دعا جهات عدة إلى توجيه انتقادات لسياسة "الحق في الشراء" مع تزايد فجوة السكن في البلاد.

وتبين دراسة أجريت عام 2019 على إنكلترا، أنّ فجوة الإسكان، تقارب 1.2 مليون منزل. وهذا هو عدد المنازل الضرورية، لضمان حصول كل شخص على منزل "لائق"، فيما تشير التوقّعات إلى أن هناك حاجة إلى حوالي أربعة ملايين منزل إضافي بحلول عام 2035.

وفي 2017 و2018، تم بناء 275 ألف منزل جديد، ومن الممكن سد فجوة الإسكان بحلول عام 2035، في حال الاستمرار في بناء مساكن جديدة على هذا المعدل.

ودفع العجز الحالي، المستشار بول سميث، عضو مجلس الوزراء للإسكان، إلى القول أن مجالس البلديات، لا تملك خياراً آخر سوى الاستمرار في البناء، على الرغم من انتقاده في الماضي لسياسة "الحق في الشراء".

وأضاف سميث حسب ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لقد رأينا بالفعل كيف غيّرت مساكننا الجديدة حياة الناس وحياة أطفالهم".

ونظراً لارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبات توفير المبلغ الكافي لشراء منزل، أصبح هناك زيادة تبلغ 500 ألف من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عامًا، يعيشون مع والديهم مقارنة بعام 1996.

وحفاظاً على سياسة "الحق في الشراء" ينتقد بعض النواب، نهج مجالس البلدية، ومن بينهم، المحافظ بوب بلاكمان، الذي يقول إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الإسكان الاجتماعي، وإنّ بناء المزيد من المساكن من قبل البلديات أمر جيد. لكنّه يحذّر من استخدام شركات خاصة لتنفيذ ذلك، كي لا يُحرم المستأجر من شرائها بأسعار مخفضة، مطالبا الحكومة بالتحقيق في الأمر.

من جهة أخرى، يبين بحث البروفيسور جانيس مورف، من جامعة "يونيفرسيتي كوليدج لندن"، أن كلا من مجالس بلدية المحافظين والعمّال تبني ما يقارب 80 في المائة من مساكن البلديات للعائلات ذات الدخل المنخفض، لكنّها توكل مسؤولية إنجازها إلى شركات خاصة.

ولفت إلى أنه إذا قامت البلديات ببناء المنازل من خلال هذه الشركات، بدلاً من استخدام حساب إيرادات الإسكان الخاص بها، فإنّ ذلك سيحرم المستأجر من استخدام "الحق في الشراء".