دعا الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، حمود بن سنجور الزدجالي، رؤساء ومدراء البنوك التجارية العاملة في البلاد، إلى التصدي لعمليات الاحتيال سواء عبر شبكة الإنترنت أو العمليات التي تتم بأي وسائل أخرى.
ودعا الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، في لقاء موسع جمعه برؤساء ومدراء عموم البنوك التجارية في السلطنة، أمس الإثنين، إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة خطر الاحتيال المصرفي الذي يتهدد مكانة وسمعة البنوك بشكل عام، مشيراً إلى أن خطر الاحتيال المصرفي يظل خطراً عالمياً يتهدد كافة البنوك في الكثير من دول العالم والسلطنة ليست بمعزل عن هذه التحديات.
وطالب الزدجالي كافة مدراء البنوك العُمانية بتعزيز عمل البنوك تجاه إدارة المخاطر التشغيلية والتصدي لكافة عمليات الاحتيال، بهدف تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، مؤكداً أن قضايا الاحتيال ما زالت تشكل تحدياً كبيراً للنظام المصرفي العالمي نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلى زيادة تعقيد الأساليب التي تستخدمها شبكات الاحتيال على الإنترنت.
وكان المسؤول الحكومي الأول عن أنشطة البنك المركزي العُماني قد أكد، في لقائه المفتوح بالبنوك المحلية، أهمية وضع البنوك خطة رأسمال محكمة، وذلك لاستيفاء شروط البنك المركزي العماني الخاصة بجودة وثبات وشفافية رؤوس أموال البنوك.
كذلك حث المصرفيين بالمراقبة عن كثب لوضع محافظ القروض والمصروفات التشغيلية وأخذ الحيطة والحذر عند توزيع الأرباح السنوية أو تحويلها إلى الخارج.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني لوسائل إعلام محلية إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين البنوك والمؤسسات المصرفية والبنك المركزي العُماني ودوائره ووحداته المختلفة، مؤكداً سعي الجميع إلى إيجاد الحلول الناجعة للقضايا والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وتسهيل جميع مهامه.
وقال المحلل الاقتصادي حيدر بن رضا اللواتيا، لـ "العربي الجديد"، إن القطاع المصرفي العُماني يستعين اليوم بأرقى الأنظمة والتقنيات، إلا أنه بات مطالباً بابتكار عدد من البرمجيات والبنى الأساسية الخاصة به وبزبائنه ولضمان أكبر قدر ممكن من حماية ووقاية معلومات الشبكة ومراكز البيانات.
وأضاف اللواتيا المختص في شؤون البنوك التجارية المحلية أن "هناك عدداً من الحالات التي تعرضت فيها بعض المصارف في العالم إلى عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الماضية ومنها بعض المصارف العُمانية، من خلال الأجهزة الإلكترونية والتعاملات الحديثة عبر الإنترنت، ما يحتم على المؤسسات المالية والمصرفية العمانية الاهتمام باعتماد استراتيجية متكاملة في ما يتصل بحلول التقنيات والحَوْسَبَة السحابيَّة وتطبيقات الأعمال".
وأوضح اللواتيا أن مخاطر الاحتيال في التعاملات البنكية الإلكترونية تتمثل في تقليد البرامج أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج الإلكترونية، وهذه يمكن أن تنتج بسبب سوء عمل واستخدام النظام الإلكتروني، إضافة إلى المخاطر القانونية التي يمكن أن تحدث عندما لا يحترم البنك القواعد القانونية، كذلك يمكن الوقوع في مخاطر فجائية قد تؤدي إلى مشاكل في السيولة، وفي سياسة القروض المصرفية، الأمر الذي يحتم اتخاذ حلول تقنية وقائية لمواجهة هذه التحديات.
وكان بنك مسقط قد كشف في فبراير/شباط من عام 2013 عن تعرضه للاحتيال من الخارج، وكشف البنك في حينه عن تعرض 12 بطاقة مصرفية مسبقة الدفع لعملية احتيال إلكتروني.
وقال البنك في بيان نشر على موقع بورصة مسقط للأوراق المالية إن عملية الاحتيال تمت من خارج سلطنة عُمان، وإنها شملت عدة معاملات بلغت القيمة الإجمالية لها 15 مليون ريال عُماني، بما يعادل 39 مليون دولار، وأكد البنك في حينه أن عملاءه لم يتحملوا أي خسائر مالية ناتجة عن عملية الاحتيال.
