وأكد تجار أن "حكومة الأسد تستمر في تصدير غذاء السوريين، حيث صدرت السفينة الثالثة أمس، بعد إنشاء الخط البحري المباشر بين البلدين، وتصدير سفينتي ألبسة وخضر وفواكه وزيت الزيتون، الشهر الفائت بزنة 3600 طن، رغم ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية الرئيسية بما بين 35% و50% خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق دراسة أجرتها مجلة المصارف والتأمين السورية".
وأنشأت سورية، في التاسع من كانون الأول العام الماضي، في ريف مدينة اللاذقية الساحلية غربي البلاد، قرية للصادرات والواردات الروسية، بهدف دعم المشاريع ذات الأولوية في مجال التعاون الاقتصادي الروسي-السوري وتطوير التجارة بين البلدين.
وأكد المهندس الزراعي، يحيى تناري "تراجع الإنتاج الزراعي هذا الموسم بنسبة 50% بسبب قلة الأمطار وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي، بعد رفع أسعار البذار والمازوت والأسمدة.
وأضاف تناري، الموظف السابق في مديرية زراعة إدلب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن ربط أسعار المنتجات بالدولار، بعد تهاوي سعر الليرة أمام الدولار إلى نحو 523 ليرة اليوم في إدلب، رفع من الأسعار وأرهق المواطن السوري، الذي يعاني من البطالة وانعدام الدخل، مشيراً إلى أن عودة القصف للمناطق الزراعية المحررة، كما جرى في إدلب أمس، يفاقم معاناة المزارعين.
ويرى مراقبون أن نظام الأسد سيستمر بتصدير المنتجات السورية إلى روسيا، بهدف سد الفراغ الذي شكله غياب الإنتاج التركي في الأسواق الروسية، وشراء الود السياسي ومد جيشه بالسلاح، بصرف النظر عن مدى حاجة السوريين إلى الغذاء.
ويعاني السوريون، إثر الحرب المندلعة منذ خمس سنوات، من الفقر وعدم كفاية دخولهم لأكثر من 10% من الحاجيات الأساسية، بحسب ما أعلنت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء.
وأكد عدنان دخاخني، رئيس الجمعية، أن أسعار معظم المواد تضاعفت بأكثر من عشرة أضعاف في الأسواق في أحسن أحوالها مع بقاء الدخل على حاله ما أسهم في تآكل الأجور وفقدانها قيمتها السابقة، ما يحتم البحث عن حلول للوضع المعيشي القاسي للمواطن.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك حكومة الأسد بوضع حد لما سماهم حيتان السوق الذين يتلاعبون بالأسعار بحجج ارتفاع سعر الصرف واحتكار المواد وفرض واقع سعري يناسب جشعهم، خاصة أن هؤلاء التجار يرفعون أسعارهم بمجرد زيادة سعر الدولار، لكنهم لا يخفضونها عند تراجع سعر الدولار.