سويسرا: بلد الكازينوهات تقترع على قانون جديد للقمار

يقترع الناخبون السويسريون في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، حول مصير القانون الجديد الخاص بألعاب القمار، والذي يعزز بالنسبة لمؤيديه الصالح العام ويحمي اللاعبين من الخطر، وبالنسبة لمعارضيه، يفرض رقابة على الإنترنت ويكرس احتكار الكازينوهات المحلية، فيما يرى معارضوه أنه يصب في صالح الكازينوهات ولا يحمي المواطن.

وتُـعتبر سويسرا من بين البلدان، التي تضم أعلى معدّل كازينوهات في العالم. وقريباً، ستُـضيف ناديين جديدين إلى 19 أخرى موجودة لديها حالياً. وحسب وكالة الخدمات السويسرية "انفو"، تُـدرّ ألعاب القمار، بمختلف أشكالها على الخزينة العامة مئات الملايين من الفرنكات، لكن، عندما يصبح اللعب إدمانا، عندئـذ يكون على المجتمع أن يسدِّد فاتورة باهظة القيمة.

وبشكل عام، يهوى السويسريون تجريب الحظ. ففي عام 2011، درّت ألعاب اليانصيب والقمار والرِّهان على الشركات المُشَـغلة للكازينوهات، أكثر من 1.7 مليار فرنك سويسري.
كما تُـعتبر ألعاب الرِّهان والحظ، مصدراً هامًا للدخل، أيضا بالنسبة لحكومات المقاطعات السويسرية. ففي عام 2011، جلبت الضريبة على الكازينوهات إلى الخزينة الفدرالية والخزائن الخاصة بالكانتونات، ما قيمته 360 و60 مليون فرنك سويسري على التوالي، من مُـجمل الناتج الإجمالي لألعاب الكازينو (الذي هو الفرق بين الرِّهانات والمكاسب)، وقيمته 824 مليون فرنك سويسري، في حين دفعت شركتا "سويسلوس" و"لوتري روماند "، المملوكتان للكانتونات واللتان تُـديران سوق اليانصيب والمراهنات في سويسرا، ما قيمته 557 مليون فرنك (من مجمل الناتج الإجمالي وقيمته 913 مليون فرنك) إلى خزائن حكومات المقاطعات ولحساب العديد من جمعيات النفع العام.

غيْـر أن للمسألة وجهاً آخر، خصوصاً عندما يُـصبح القمار أكثر من مجرّد تمضية وقت أو مزاج عابِـر. فوفقا للدراسة السويسرية بشأن الحالة الصحية لعام 2007، فإن هناك 85 ألف لاعب قمار، لديهم سلوك مفْرط في اللعب و35 ألف شخص، يمكن وصف تصرفهم بالإدمان.

في هذا السياق، كشفت دراسة بحثية، قُـدّمت في شهر يوليو 2012 وقام بإنجازها معهد البحوث الاقتصادية، التابع لجامعة نوشاتيل، بأن الإفراط في لعب المَـيْـسِر، يتسبب في تكاليف اجتماعية تتراوح قيمتها ما بين 545 و658 مليون فرنك سويسري.

(العربي الجديد)