سويسرا تجمّد حسابات مسؤول برازيلي بارز بسبب قضية فساد

أعلنت النيابة البرازيلية، اليوم الخميس، أن القضاء السويسري جمّد الحسابات المصرفية لرئيس مجلس النواب البرازيلي، ادواردو كونا، الذي تستهدفه فضيحة فساد مرتبطة بالمجموعة النفطية بتروبراس.

وقالت النيابة البرازيلية، في بيان صحافي، نقلته وكالة "فرانس برس" إن: "النيابة السويسرية وجهت إلى البرازيل محاضر تحقيق ضد رئيس مجلس النواب البرازيلي، لوقائع مرتبطة بتبييض أموال وفساد غير مباشر، بعد تجميد أصول في حسابات مصرفية".

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من إطلاق النيابة البرازيلية رسمياً ملاحقات ضد كونا، الذي يشتبه بتلقيه رشى من بتروبراس لخمسة أشخاص على الأقل اتهموا في إطار فضيحة الفساد الكبرى هذه.

ومع أنه ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية (يمين الوسط)، الحليف البرلماني غير الثابت والأساسي لحزب العمال اليساري الحاكم، يعد كونا أحد أشرس خصوم الرئيسة ديلما روسيف، التي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيتها إلى أدنى المستويات.

وبصفته رئيساً لمجلس النواب، يعود إليه قبول نحو عشرة طلبات لإجراءات إقالة الرئيسة روسيف قدمت إلى البرلمان، أو رفضها، مما يجعله أحد الأطراف الرئيسيين في الأزمة السياسية التي تمزق هذا البلد الكبير في أميركا الوسطى، الذي يشهد انكماشا اقتصاديا.

وفور إعلان النيابة العامة عن الملاحقات، التي قال إنها مناورة من الرئاسة، أعلن كونا انضمامه شخصياً إلى المعارضة بدون أن يغادر الحزب.

وأضافت النيابة البرازيلية أن: "قرار النيابة البرازيلية يتعلق بالحسابات المصرفية باسم كونا وأعضاء من عائلته"، موضحة أن "تحقيقات بدأت هناك في سويسرا، في أبريل/نيسان الماضي، وتم تجميد موجودات في هذه الحسابات".

وأعلنت النيابة السويسرية في المناسبة نفسها تخليها عن ملاحقة كونا، رابع شخصية في هرم السلطة في البرازيل، كما قالت النيابة البرازيلية، التي أوضحت أنه: "برازيلي بالولادة، ولا يمكن تسليمه لسويسرا".

ويتهم القضاء البرازيلي كونا بأنه تلقى من بتروبراس 5 ملايين دولار، على هامش عقد لبناء سفن للتنقيب عن النفط بين 2006 و2012.

 
اقرأ أيضاً: البرازيليون يتظاهرون احتجاجاً على تعثر الاقتصاد وتفشي الفساد