رغم تخليها عن السرية المصرفية... سويسرا تدير ثلث ثروات العالم

على الرغم من إنهاء السرية المصرفية والمضايقات القانونية التي تواجهها المصارف السويسرية من قبل السلطات الرقابية في أوروبا وأميركا، لا تزال سويسرا أكبر مغناطيس جاذب لثروات العالم، وذلك وفقاً لتقرير أميركي نشر مساء الخميس.

وعززت قوة الفرنك السويسري مقارنة بتقلبات أسعار الصرف لكل من اليورو والدولار والإسترليني من مكانة سويسرا كملاذ آمن للثروات، كما دعمت قوته كلا من الاستقرار السياسي والحيادية في النزاعات العالمية وساهمت بازدهار تعاملات سوق الأوراق المالية وتدفق الثروات العالمية إلى مصارف سويسرا.

وارتفع تدفق الثروات الفردية إلى سويسرا بنسبة 12% خلال العام الماضي، ليبلغ قيمة 2.3 ترليون فرنك سويسري (حوالى 2.4 ترليون دولار).

وأظهرت الأرقام التي كشف عنها تقرير مجموعة بوسطن للاستشارات المالية، الذي نشرته مساء الخميس، أن المصارف بسويسرا تدير حوالى 33% من الثروة العالمية، وتتقدم بذلك على كل من هونغ كونغ التي تدير 1.1 ترليون دولار، وعلى سنغافورة التي تدير حوالى 900 مليار دولار. وتمثّل قيمة الثروة التي تديرها المراكز المالية في سويسرا ما يعادل ثلث الثروة العالمية في الخارج.

وحسب التقرير، نما المركزان الآسيويان السابقان بمعدلات سنوية تجاوزت 11% و10% على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بسويسرا التي حققت معدّل نمو يصل إلى 3% خلال الفترة نفسها.

وذكر التقرير أنه "على مدار السنوات الخمس المقبلة، من المرجّح أن تستمرّ الثروة المالية العابرة للبحار في النمو بمعدّل سنوي شامل يعادل  حوالي 5%".

ويتطلّع مديرو الثروات الكبار، بما في ذلك البنوك السويسرية مثل مصرف "يو بي أ" و"كريدي سويس"، بشكل متزايد، لتطوير أنشطتها في السوق الآسيوية، خاصة بعدما ضُيّق الخناق في سويسرا على السرية المصرفية.

وتوقّع التقرير أن اعتماد المزيد من قواعد الشفافية والتبادل التلقائي للمعلومات من شأنه أن يحد من تدفق الثروات العالمية إلى سويسرا.

وكان تدفق هذا الحجم الكبير من الثروات الأجنبية على سويسرا عرضة لانتقادات شديدة خلال السنوات الماضية، بسبب المخاوف من التهرب الضريبي، لكن الأمر أصبح الآن أقل خطورة،
وذلك بعد توقيع سويسرا على سلسلة من الاتفاقيات في مجال التبادل التلقائي للمعلومات مع 40 دولة.