سياسيون تونسيون غادروا السياسة وأعادهم طموح الرئاسة

وأبرز هؤلاء رئيس الحكومة الأسبق، المهدي جمعة، والذي بدأت حكومته في مهامها رسمياً في 29 يناير/كانون الثاني 2014 بعد أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية التونسية آنذاك المنصف المرزوقي. واستقال من رئاسة الحكومة في 26 يناير/كانون الثاني 2015. جمعة أكد أنه لن يؤسس حزباً ولن يشارك في الحكومات اللاحقة، ولكنه عاد إلى الساحة السياسية مجدداً.

وبدأ المهدي جمعة في التحرك من جديد في الساحة السياسية مطلع فبراير/شباط 2016، معلناً عن تأسيس جمعية تهتم أساساً بالتفكير الاستراتيجي وتمثل فضاء حوار حول المستقبل واسمها "مؤسسة تونس البدائل". ورغم تأكيده أن الجمعية لن تهتم بالشأن السياسي، وأن تونس ليست في حاجة إلى حزب جديد، إلا أن غالبية تحركات جمعة والزيارات والاجتماعات التي كانت تدور في كواليس الجمعية بحضور معظم وزراء حكومته، وشخصيات سياسية تشاطره أفكاره، كانت تفيد بأن عودته للسياسة وشيكة.

ولم يدم ابتعاد جمعة مطولاً، إذ أعلن في 30 مارس/آذار تأسيس حزب جديد تحت اسم "البديل التونسي"، مشيراً إلى أنه سيكون "وسطياً واقعياً ووطنياً ديمقراطياً"، حسب تعبيره. وكشف رئيس الحكومة السابق عن نية حزبه المشاركة في كافة المواعيد الانتخابية المستقبلية، نافياً في المقابل، أي نية للدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى.

من جهته، أعلن رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي، الانسحاب نهائياً من قيادة الحزب بعد الهزيمة المدوية وغير المسبوقة للحزب في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

" يرغب مرزوق في منافسة "النداء" وحركة "النهضة" في الانتخابات المقبلة "

الشابي، الذي أعلن تأسيس منتدى "سياقات"، أكّد أنه يرغب في تقديم الإضافة من موقعه كمفكر في القضايا المحلية والدولية، ولكن هذا الانسحاب السياسي لم يستمر طويلاً، حيث أعلن في يناير/كانون الثاني عن تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم "الحركة الديمقراطية"، مشيراً في تصريحات إذاعية إلى أن الإعلان عن الحزب الجديد سيتم بعد التوصل إلى مقترحات وخارطة طريق.

ويبدو أن الزعيم السابق للحزب الجمهوري، يستعد هذه الأيام للانضمام إلى جبهة الإنقاذ المعارضة التي تم تأسيسها في 2 إبريل/نيسان، معبراً عن مساندته لها.

بدوره، أعلن المستشار السابق للرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ومدير حملته الانتخابية، محسن مرزوق، استقالته من منصب مستشار الرئيس في يونيو/حزيران 2015، لكن أغلب المراقبين رجحوا أن يعود إلى السياسة بطموحات أكبر، من أبرزها رئاسة البلاد.

ويبدو أن مغادرة مرزوق للحزب الأم، "نداء تونس"، ثم استقالته من منصب مستشار الرئيس وابتعاده المؤقت عن الأضواء لم يدم إلا بضعة أشهر، فالغياب الظرفي والاستقالات المتتالية، لم تكن إلا تمهيداً لعودته من خلال تأسيس حزب جديد، أصبح أمينه العام، وأعلن عنه في 20 مارس/آذار 2016، وهو "حركة مشروع تونس"، ليبدأ السعي إلى تأسيس ما سماه بالجبهة السياسية الوسطية، أي "جبهة الإنقاذ والتقدم".

ورغم قول مرزوق إن الهدف من تأسيس هذه الجبهة هو "إيجاد آلية حزبية قوية قادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة، وخلق تنافس قادر على تحقيق التوازن السياسي في البلاد"، إلا أن أغلب المراقبين والعارفين بخبايا الساحة السياسية المحلية يعتبرون أن الجبهة التي يرغب مرزوق في تكوينها تسعى إلى منافسة "النداء" و"النهضة" في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 2019.