تواصل الغضب في أوساط السياسيين المصريين والنشطاء، بعد تخلي مندوب مصر عن مشروع قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية، عقب اتصالات أميركية وإسرائيلية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووصف الناشط السياسي، حاتم عزام، الموقف المصري بـ"الفضيحة"، قائلاً في تغريدة على موقع "تويتر" إنه "يشاء الله أن يفضح عبد الفتاح نتنياهو البطل القومي لإسرائيل على مرأى ومسمع من العالم ويُمرر قرار تجريم الاستيطان الصهيوني رغم أنفه وأنف سيده".
بينما قال، رئيس حزب البناء والتنمية، طارق الزمر، إنه "رغم أنف السيسي ونتنياهو تم تمرير قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية، لكن بعد فضيحة أكدت أن من يجلس في الاتحادية سيظل يهين مصر ويقزم دورها حتى يرحل".
فيما قال الحقوقي والمحامي المصري، خالد علي، إنه "أياً كانت نتيجة التصويت فما حدث من مصر بشأن قرار المستوطنات ليس مجرد خيبة أمل عابرة لكنه اغتيال متعمد للدبلوماسية المصرية، وسحق لصورة مصر دوليا لرضوخها لإسرائيل وترامب على هذا النحو المهين".
وصف أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عمرو حمزاوي، تبني مجلس الأمن لقرار وقف الاستيطان الإسرائيلي، بـ"الخبر الجيد"، وأضاف حمزاوي، على حسابه على موقع "تويتر"، مساء الجمعة، إنه "أخيرا خبر جيد واعتراف دولي بشيء من الحق الفلسطيني، مجلس الأمن يوافق على قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
أما الكاتب والشاعر، عبد الرحمن يوسف، فقال عبر موقع "تويتر" إنه "برغم خيانة السيسي مر القرار في مجلس الأمن الدولي... شكرا للكومبارس الخائن الغبي الذي أراد أن يضر القضية فنفعها من حيث لا يريد!".
فيما قارن، الفقيه الدستوري، الدكتور نور فرحات، بين كل من موقف الرئيس المعزول، محمد مرسي، وموقف السيسي، اليوم، خاصة بعد أن سحبت مصر مقترحاً بإدانة المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف "تقول الدوائر المطلعة إن إسرائيل لجأت إلى ترامب للضغط علينا فرضخنا فوراً، والخارجية صامتة وكأن الأمر لا يخصها، ويدافع محامي الحكومة باستماتة عن سعودة
الجزيرتين، ومجلس النواب مشغول بإبراهيم عيسى".
وفي وقت سابق، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #ترامب_يأمر_السيسي، عبروا فيه عن سخطهم من الانبطاح لأوامر أميركا، لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
بينما أكد السفير، عمرو أبو العطا، وهو مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن "الظروف التي ارتبطت بالتشاور حول مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلي، وتوقيت التصويت خلال الساعات الأخيرة، عكست أنها قد تحد من حركة أطراف دولية ترغب في الانخراط بشكل مباشر لحل القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 والقرار 446 لعام 1979".
وأضاف السفير عمرو أبو العطا أن "العمل على إتاحة الفرصة لتحركات دولية مقبلة لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي أو التراجع عن ثوابت ومحددات السياسة الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قضية الاستيطان، كون تلك الثوابت والمحددات منصوصاً عليها في قرارات دولية سابقة صادرة عن مجلس الأمن، فضلاً عن مواقف الأطراف الدولية المنخرطة بشكل مباشر في القضية الفلسطينية".
وقال أبو العطا إن "مصر وجدت نفسها اليوم مضطرة لسحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خليفة المزايدات التي تعرضت لها منذ طرح المشروع بالحبر الأزرق، والتي وصلت إلى حد ما يشبه الإنذار من قبل بعض أعضاء المجلس، وهو أمر غير مقبول شكلاً وموضوعاً بالنظر للمواقف المصرية الثابتة، والتي لا يمكن التشكيك فيها إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة".
وتابع مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، في بيان رسمي، أنه "رغم كل ما تقدم فقد صوتت مصر لصالح مشروع القرار الذي طرح للتصويت بالأمم المتحدة"، وذلك "انطلاقا من مواقفها المبدئية والراسخة التي لا تقبل التشكيك فيها وليست محلاً لمزايدات أو مساومات من أي طرف"، مؤكداً أن "مصر أول من حمل السلاح دفاعا عن الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، وأول من دشن السلام مع إسرائيل إيماناً منها بجدوى السلام بدلاً من الصراع المسلح، وكانت وما زالت أشد المؤمنين بإمكانية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس مبدأ حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام التي أقرتها كافة قرارات الشرعية الدولية".
وهو ما اعتبره سياسيون مصريون رداً أسوأ مما حصل، بتأكيد علاقات مصر المفتوحة مع إسرائيل رغم الانتهاكات المتواصلة ضد الحقوق العربية في فلسطين.