على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رفضت شبكات التسويق الأوروبية الكبرى عرض المنتجات الزراعية الاسرائيلية للبيع في أسواقها، حيث أكد مصدروا المنتجات الزراعية الإسرائيلية، خاصة في فرع الفواكه، أن شبكات التسويق الأوروبية الكبرى بدأت منذ العدوان بإعادة المنتجات الإسرائيلية ورفض عرضها في شبكاته، وذلك تحت ضغط المستهلكين الأوروبيين.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" الأميركية إنه على الرغم من أن الحديث لا يدور عن قرار رسمي بشأن المقاطعة، إلا أنه في واقع الحال فإن الخطوة تلحق أضراراً بالغة بتسويق المنتجات الزراعية الإسرائيلية والفواكه في الأسواق الأوروبية، وهو ما من شأنه أن يوجه ضربة ساحقة للزراعة في إسرائيل.
وبحسب الصحيفة فإن فرع تصدير المانجو وحده تكبد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة خسائر وصلت إلى 35 مليون شيكل، علماً أن 25 في المائة من صادرات المانجو الإسرائيلية كانت تصل إلى قطاع غزة.
مقاطعة رسمية
وفي وقت سابق، أعلنت الدول الأوروبية، التي تستوعب أسواقها 32 في المئة من حجم الصادرات الإسرائيلية، مقاطعة رسمية للمستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، وبدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين، وفق تصريح سابق لسفير الاتحاد الأوروبي فى الأراضي الفلسطينية جون جات.
وأعلنت ثلاث شركات أوروبية قبل بدء العدوان على غزة، انسحابها من مناقصة تقدمت إليها العام الماضي، لبناء موانئ داخل الاراضي المحتلة، فى استجابة لقرار المقاطعة.
وقدر خبراء وباحثون فى الشأن الإسرائيلي، أن الخسائر السنوية لإسرائيل بسبب المقاطعة الأوروبية لها ولمستوطناتها، تتجاوز الـ 8 مليارات دولار سنوياً، وفصل قرابة 10 آلاف عامل.
وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي، برهوم جرايسي، "إن قرارات المقاطعة الأوروبية لا تزال حالات فردية اتخذتها الشركات والمؤسسات، لكنها حققت جزءاً مهما من أهداف المقاطعة، وهو ما أدى إلى حالة الفزع التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف جرايسي: "أن توقعات وزير المالية يائير لابيد لحجم الخسائر السنوية تتجاوز حاجز 8 مليارات دولار أميركي سنوياً، يرافقها فصل نحو 10 آلاف عامل من الشركات الإسرائيلية والمستوطنات معاً".
وعبّر معهد التصدير الإسرائيلي، مطلع العام الحالي، عن خشيته من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض فى حجم الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، التى تستوعب أسواقها 32 في المائة من حجم الصادرات الإسرائيلية.
قرارات حاسمة
اعتمدت الدول الأوروبية في سياق ضغطها على إسرائيل لحثها على اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالصراع مع الفلسطينيين، باللجوء إلى المقاطعة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى خسائر في الاقتصاد الاسرائيلي.
وبحسب دراسة طلبها وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، فقد ظهر أن انهيار المفاوضات مع الفلسطينيين سيكلف الصادرات الإسرائيلية 20 مليار شيكل، ما يعني فقدان 9800 فرصة عمل سيتم إغلاقها فوراً، وطرد من يشغلها.
وفقاً لتقرير أصدرته وكالة أسوشيتد برس، بداية العام، تحولت الحملة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات إلى واقع اقتصادي ملموس، يثير قلق المزارعين في المستوطنات، حيث انخفض دخل 21 مستوطنة اسرائيلية تعتمد على الصادرات الزراعية بنسبة 14 في المئة، ما يعادل 29 مليون دولار، بسبب رفض الكثير من شبكات توزيع المواد الغذائية الأوروبية شراء منتجات إسرائيلية يتم إنتاجها خارج الخط الأخضر.