شركات ألمانية تطالب بعدم ترحيل اللاجئين

وحسب تقرير لتلفزيون "دويتشه فيله"، قالت دراسة لمعهد حكومي في ألمانيا، إن إدماج اللاجئين سيؤتي ثماره اقتصادياً على المدى القريب، وكشف التقرير عن مجموعة مطالب تقدمت بها الشركات المتوسطة والصغيرة لوزارة الاقتصاد الألمانية بهذا الشأن.

ورأت الشركات أن سحب الإقامة من اللاجئين "بين ليلة وضحاها" سيؤدي إلى "ضياع كفاءات يحتاج إليها سوق العمل بشكل كبير". كما طالبت بعدم الإقدام على ترحيل أي طالب لجوء لديه عقد عمل أو ينهي تدريباً مهنياً قبل دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ، وبغض النظر عن وضعه القانوني.

وتناقش الحكومة الألمانية قانوناً جديداً للعمل يمنح حقوقاً واسعة للمهاجرين.
وقال "معهد سوق العمل وأبحاث المهن" الألماني في تقرير لبرلمان ولاية شمال الراين - ويستفاليا، إن الاستثمار في دورات اللغة والتعليم سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التشغيل والحصيلة الضريبية والتقليل من المشاكل الاجتماعية.

ونفى المعهد وبشكل صريح ادعاءات كتلة حزب البديل في برلمان الولاية، أن أغلب اللاجئين "أميون"، مؤكداً أن النسبة لا تتجاوز 15%.

ويتخوف برلمانيون ألمان من تداعيات الكلفة العالية للاجئين، الذين يعتمدون على المساعدات، على الاقتصاد الألماني الذي يعيش حالياً مرحلة من التباطؤ في النمو.
ولا يتسنى لكثير من اللاجئين إيجاد فرص عمل مباشرة بعد البت بطلبات لجوئهم لعدم امتلاكهم المؤهلات اللغوية اللازمة، علماً أن أعداد المهاجرين الذين يعملون قد ارتفعت عام 2018 مقارنة بعام 2017. فغالباً ما يتم البحث لهم عن عمل لا يتطلب مهارات لغوية عالية، مثل العمل في قطاع الخدمات اللوجستية والتنظيف ومجال الطهو والمبيعات.