طالبت الشعبة العامة لمواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، اليوم الأحد، رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإلزام شركات الحديد بخفض أسعارها المرتفعة في السوق المحلي، خاصة بعد انخفاض أسعارها العالمية مؤخراً.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، أحمد الزيني، في بيان صحافي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن "أسعار المواد الخام التي يصنع منها الحديد (البليت والخردة) انخفضت بنسبة 20% عالمياً.. وعليه فمن المفترض أن تخفض الشركات المحلية أسعارها بنفس النسبة على أقل تقدير إن لم تخفضها أكثر من ذلك".
وأشار إلى أن الحديد التركي يباع للمستهلك في السوق المحلي بسعر 4600 جنيه للطن والصيني ما بين 4450 و4500 جنيه، بينما يباع طن الحديد المحلي بسعر يتراوح بين 4800 إلى 4900 جنيه للمستهلك، وأضاف أن "هذه الزيادة يتحملها المستهلك البسيط والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة".
وذكر الزيني أن الزيادة الأخيرة في سعر الدولار لن يكون لها أي تأثير على الأسعار في هذا القطاع؛ بسبب تزامنها مع انخفاض الأسعار العالمية التي تتجاهلها الشركات المحلية دائماً تحت مسمى تثبيت الأسعار بدل أن تخفضها.
وطالب وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء رسم الحماية الذي تم فرضه مؤخراً على الحديد المستورد والمقدر بقيمة 400 جنيه للطن "لتحقيق منافسة حقيقية في السوق لضبط الأسعار والبعد عن تحكم فئة بعينها في الأسعار".
الجنيه المصري = 7.73 دولارات
اقرأ أيضاً: نقص الغاز يعطّل استثمارات الحديد في مصر