قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عبد المجيد حمزة، إن الشركات الأجنبية الوحيدة التي عادت للعمل في ليبيا شركات تركية، مشيرا إلى أن الشركات الصينية والكورية الجنوبية والإيطالية رفضت العودة، خوفا من عدم الاستقرار الأمني في الدولة.
وأضاف حمزة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك عجزا في الطاقة الكهربائية يصل إلى 1020 ميغاواط يومياً، حيث لا يتعدى إنتاج الشركة 5770 ميغاواط حالياً، مشيرا إلى أن الشبكة العامة للكهرباء لن تستقر إلا بعودة الشركات الأجنبية للعمل.
وتابع أن المنطقة الجنوبية تشهد انقطاعا مستمراً في الكهرباء، بسبب تعرض خطوط نقل الطاقة إلى الفصل بالكامل لاحتياجها إلى صيانة فورية بسبب الأضرار الناجمة عن الصراعات، مشيرا إلى أن بعض الخطوط خارج الخدمة مما يؤدي إلى تذبذب الكهرباء وانقطاعها بين الحين والآخر.
ويلجأ البعض من سكان ليبيا، في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إلى المولدات الكهربائية، التي تعمل بالبنزين، ما يزيد من الأعباء المعيشية.
وتصرف ليبيا سنوياً نحو 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء، بحسب تقديرات حكومية. وتبلغ مديونية الشركة العامة للكهرباء حتى نهاية العام الماضي حوالي 2.4 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، منها 1.3 مليار دينار (900 مليون دولار) ديونا متراكمة على المواطنين والجهات العامة.
وقال عمر الضلعة، مساعد مدير عام خدمات المستهلكين في الشركة العامة للكهرباء، إن هناك زيادة في حجم الاستهلاك رغم صعوبات إنتاج الكهرباء، موضحا أن أقصى حمل جرى تسجيله وصل إلى 7 آلاف ميغاواط لنحو 6 ملايين نسمة في ليبيا، بينما يبلغ 3500 مغاواط في تونس لنحو 11 مليون نسمة، وفي المغرب 6500 ميغاواط لنحو 34 مليون نسمة.
وأضر الانقسام السياسي والصراع المسلح، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية منذ منتصف العام 2014، بالمالية العامة الليبية، فانخفضت إيرادات ميزانية الدولة من القطاع النفطي إلى خُمس مستواها قبل نحو 6 أعوام.
ويبلغ إنتاج النفط حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل مثلي الإنتاج قبل عامين، لكنه يظل أقل من مستوياته المرتفعة البالغة 1.6 مليون برميل يومياً مطلع 2011.