شركات نفط عالمية في مواجهة قضاء كازاخستان

قررت كازاخستان مقاضاة شركات النفط الأجنبية التي تعمل على تطوير حقل "كاشاجان" النفطي الضخم في بحر قزوين، وهي خطوة مماثلة للإجراءات التي أكسبتها السيطرة على حصص كبيرة في مشروعين من ثلاثة مشروعات للطاقة على أراضيها.

وثار غضب الحكومة بسبب التأخيرات المتكررة في المشروع الذي بدأ قبل 13 عاما ويهدف لضخ كميات تعادل إنتاج أنغولا، البلد العضو في منظمة أوبك، من احتياطيات نفطية تقارب احتياطيات البرازيل.

 وأشارت الحكومة اليوم الجمعة إلى أنها سترفع دعوى قضائية ضد كونسورتيوم نفطي يضم كبرى شركات النفط العالمية.

وقد ينتهي الأمر إلى سيطرة كازاخستان على حصة أكبر في "كاشاجان"، الذي يتولى تطويره كونسورتيوم نفطي يتألف من شركات: إكسون ورويال داتش شل وتوتال وإيني وشركة النفط الحكومية كازمونايجاس. أو تقرر الدولة عدم تعويض تلك الشركات الأجنبية عن جزء كبير من استثماراتها في المشروع التي تبلغ 50 مليار دولار، وتنص عقود المشروع على الخيار الأخير.

وبدأت المرحلة النهائية من المشروع، أي الإنتاج التجاري في حقل كاشاجان، في سبتمبر/ أيلول الماضي لكنه توقف بعد أسابيع عدة إثر اكتشاف تسرب للغاز في خطوط الأنابيب.

وقالت وزارة حماية البيئة في كازاخستان اليوم الجمعة إنه تم وقف العمل بعد حرق الغاز في منشآت المعالجة في كاشاجان وهو ما أدى إلى تلوث البيئة.

وذكرت الوزارة أن الفحوص أثبتت أن كمية الغاز التي تم حرقها في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول بلغت 2.8 مليون متر مكعب وهو ما يتجاوز الحدود القانونية. وأضافت أن سلطات إقليم أتيراو في غرب البلاد، حيث يقع حقل كاشاجان، رفعت دعوى ضد الكونسورتيوم للمطالبة بتعويض يعادل 737 مليون دولار.

وقبل توقف إنتاج كاشاجان بسبب تسرب الغاز كان الكونسورتيوم قد فشل في بدء الإنتاج التجاري من الحقل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول وهو الموعد المنصوص عليه في العقد.

وقال رئيس شركة كازمونايجاس هذا الأسبوع إن ذلك يعني أن الدولة لن تدفع لأعضاء الكونسورتيوم التكاليف التي تحملوها من ذلك التاريخ حتى بداية الإنتاج التجاري.