لجأت شركة "آي.سي.بي.سي" للتأجير التمويلي في الصين إلى مصارف الشرق الأوسط، للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، في خطوة ترمي إلى تنويع مصادر تمويلها، وتسلط الضوء على مصدر بديل للسيولة للمقترضين الآسيويين.
ونقلت رويترز عن مصادر، أنه تقرر منح مصرف دبي الوطني تفويضا بجمع القرض، شريطة أن تشارك فيه مصارف أخرى في المنطقة، ويشارك مصرفان صينيان عبر فروعهما في الشرق الأوسط، لكن بقية المصارف تعد من المصارف المحلية في الخليج، وهو ما يشير إلى تنامي الإقبال على التعرض الآسيوي للمنطقة.
وهذا هو أول دخول لوحدة التأجير التمويلي التابعة للبنك الصناعي التجاري الصيني "آي.سي.بي.سي" إلى السوق الخليجية، وزادت الوحدة حجم القرض من 300 مليون دولار في الأصل بعد مشاركة عشرة بنوك.
ويعتقد البعض أن مصارف الشرق الأوسط يمكنها توفير مصدر إضافي للسيولة يحمل بشارة خير لآسيا التي تعتمد اعتمادا شديدا على المصارف التايوانية للحصول على القروض المجمعة.
وزادت مصارف الشرق الأوسط مشاركتها في الصفقات الآسيوية بشكل مطرد، مع سعيها للحصول على عوائد أعلى، وتطلعها إلى تنويع أعمالها، وتقليص الاعتماد على أسواقها المحلية التي تنخفض فيها العوائد. وأكثر ما يثير الانتباه أن مصارف الخليج تزيد مشاركتها في القروض الآسيوية للمقترضين الممتازين ذوي الصلة بالشرق الأوسط أو شركات النفط والغاز أو ائتمانات القطاع المالي.
وتأتي الصفقة الجديدة لشركة "آي.سي.بي.سي" للتأجير المالي عقب قرض محلي بقيمة 690 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات وقعته مع 24 مصرفاً في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن جمعت الشركة في مايو/أيار 465 مليون دولار عبر قرضين من الخارج.