شروط دائرة السيسي للمرشحين الرئاسيين مقابل مكاسب غير مضمونة

كشفت مصادر حكومية قريبة الصلة بالدائرة الخاصة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "حملة التوقيعات الشعبية التي انطلقت للمطالبة بترشحه للرئاسة، والتي ما زالت منحصرة في فئات المشاهير من الفنانين والرياضيين والإعلاميين، تسير بالتوازي مع اتصالات سرية تجريها الدائرة عبر وسطاء مع عدد من رموز المعارضة المصرية، والمرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، لحثهم على الترشح في انتخابات الرئاسة حال إجرائها، ولكن بشروط معينة، مقابل تحقيق تلك الشخصيات مكاسب سياسية".

في هذا السياق، أفادت المصادر لـ"العربي الجديد"، بأن "دائرة السيسي تواصلت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي مع 4 شخصيات عامة معارضة، ليس من بينها أي شخصية عسكرية سابقة، تداولت وسائل الإعلام رغبتها في الترشح للرئاسة أو عزوفها عن الترشح، عبر صحافيين محسوبين على النظام الحاكم، لإقناع كل منها بالترشح للرئاسة، حتى تكون الانتخابات ذات طبيعة تعددية بين السيسي ومرشح أو اثنين على أقصى تقدير، وذلك إذا استقر الرأي على إجرائها بالفعل في موعدها الدستوري المقرر، على أن تبدأ إجراءاتها بفتح باب الترشح في 8 فبراير/ شباط المقبل".

" دائرة السيسي تواصلت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي مع 4 شخصيات عامة معارضة "

وأضافت المصادر أن "الرسالة التي حملها الوسطاء تتلخّص في 4 نقاط رئيسية؛ الأولى أن السيسي يريد انتخابات تعددية ولا يريد أن تتحول الانتخابات إلى استفتاء في حالة عدم ترشح غيره. والثانية أن النظام يضمن للمرشح حماية أنصاره وحملته الشعبية وأعضاء حزبه وسيساعده مستقبلاً على الظهور بصورة أفضل في المشهد السياسي وسيفتح المجال الإعلامي الرسمي والخاص أمامه. أما النقطة الثالثة فهي اشتراط ألّا يتواصل المرشح إطلاقاً مع جماعة الإخوان المسلمين أو أتباعها أو أنصارها وعدم الظهور في وسائل إعلامية قريبة من الجماعة أو تروج لها داخل أو خارج مصر. والنقطة الرابعة فهي في حقيقتها شرط ثان يتمثل في ابتعاد المرشح خلال الدعاية الانتخابية والإعلامية عن التعريض بالسيسي شخصياً أو استغلال قضايا مثيرة للرأي العام تشكك في وطنية السيسي أو قيادات الجيش أو في المشروعات الجاري تنفيذها، بمعنى أن تقتصر الدعاية على عرض برامج اقتصادية وسياسية وحقوقية".

وذكرت المصادر أن "رد فعل الشخصيات الأربع تنوع بين الرفض المطلق لخوض الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الحالية والهجوم الإعلامي الممنهج على المعارضة بشكل عام، والشخصيات التي تتمتع بجماهيرية نسبية بشكل خاص، وبين عدم إعطاء الوسطاء جواباً نهائياً بشأن الاشتراك في الانتخابات أو عدمه، في محاولة للتهرب من الشروط التي يتضمنها الاتفاق أو تخفيفها وبهدف رفع سقف التحركات السياسية المعارضة الفترة القادمة، خصوصاً أن المكاسب الموعود بها المرشحون غير مكفولة بضمانات عملية".



وكشفت المصادر أيضاً أن "السيسي عهد إلى وزير الإنتاج الحربي، والمرشح القوي حالياً لخلافة شريف إسماعيل في رئاسة الوزراء، اللواء محمد العصار بإدارة ملف التواصل مع المعارضة قبيل الانتخابات أو الاستفتاء على التعديلات الدستورية، باعتبار أن واحداً من الاستحقاقين سيتم تنفيذه في النصف الأول من العام المقبل".

ووقع الاختيار على العصار لأسباب عدة، من بينها أنه "كان ضابط الاتصال" مع الأحزاب والشخصيات السياسية والإعلاميين في المرحلة الانتقالية الأولى التي أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد، في أعقاب خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما يحتفظ بعلاقات جيدة بالعديد من تلك الشخصيات حتى الآن، فضلاً عن علاقته الجيدة بالدبلوماسيين الأميركيين وببعض الدوائر الأميركية المهتمة بالأوضاع السياسية في مصر وملف تداول السلطة.



وبحسب المصادر "بدأ العصار اتصالاته بالتشاور مع بعض الإعلاميين والسياسيين الناصريين حول الخطوات الواجب على الدولة اتخاذها لإعداد استحقاق انتخابي يحسن صورة النظام في الخارج، ليكون على الأقل مثل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2014 بين السيسي والقيادي الناصري حمدين صباحي، إلا أن الردود التي تلقاها مباشرة وعبر وسطاء لم تكن إيجابية على الإطلاق. فقد عبّرت عن التخوف المستشري في الأوساط السياسية من البطش الأمني واستمرار غلق المجال العام وتوابع المنافسة مع السيسي من انهيار الشعبية والوصم بالتعاون مع النظام كما حدث مع صباحي في 2014، فضلاً عن التخوف من القرارات القضائية المحتملة في مصلحة السيسي كما حدث في 2014، عندما مدت اللجنة المشرفة على الانتخابات التصويت ليوم ثالث بالمخالفة لجدول العملية الانتخابية".