ارتباك في بنوك مصر بعد رفع "المركزي" أسعار الفائدة

أربكت الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، التي أقرها البنك المركزي المصري قبل أسبوع، معاملات البنوك العاملة في السوق، لاسيما فيما يتعلق بشهادات الاستثمار، التي تعد الأكثر جذباً لمدخرات المصريين، بينما باتت مهددة بعدم رفع نسبة العائد عليها.
ورفع البنك المركزي يوم الأحد الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 16.75% على الودائع لأجل ليلة واحدة و17.75% للإقراض، وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الأول 2016.

وقالت مصادر مصرفية إن البنوك تعيد تسعير شهادات الاستثمار، بعد الزيادة التي فاجأ بها البنك المركزي السوق، مشيرين إلى أن هناك قلقا من سحب المودعين الأموال من الشهادات الحالية، انتظاراً لطرح البنوك شهادات بعائد أعلى.
وأجبرت الزيادة التي أقرها البنك المركزي في أسعار الفائدة عبر قرار تعويم العملة، البنوك على زيادة العائد على مختاف شهادات الاستثمار بنسبة كبيرة وصلت إلى 20%، كما زادت وزارة المالية سعر العائد على شهادات استثمار قناة السويس إلى 15.5% بدلاً من 12% بعد تنامي القلق من كسر المدخرين هذه الشهادات.

وجمعت الحكومة نحو 64 مليار جنيه (7.2 مليارات دولار بسعر الصرف آنذاك) من شهادات استثمار قناة السويس في 2014، لتمويل حفر التفريعة الجديدة للممر الملاحي العالمي، رغم تأكيد العديد من الخبراء الملاحيين عدم الجدوى الاقتصادية للتفريعة.
وقال مصدر كبير في وزارة المالية، إن الوزارة تعتزم زيادة أسعار فائدة شهادات قناة السويس إلى 17.5% هذه المرة، بدلا من 15.5% حالياً.
وكانت البنوك المصرية قد اتجهت في الآونة الأخيرة إلى خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية المختلفة، لكن الزيادة الأخيرة التي أقرها البنك المركزي أثارت قلقاً كبيرا من إحجام العملاء عن شراء شهادات الاستثمار.

ولجأت البنوك التجارية الخاصة إلى الرسائل الترويجية عبر الهاتف المحمول (النقال) خلال الأيام الأخيرة لتنشيط مبيعات شهادات الاستثمار التي أعلن أغلب البنوك زيادتها.
وتعد البنوك الخاصة الأكثر قلقاً من تسرب المودعين، خاصة أن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، تقل بنسبة كبيرة عن المطروحة في البنوك الحكومية وعلى رأسها بنكا الأهلي المصري ومصر وهما أكبر بنكين في البلاد.
وقال مسؤول كبير في البنك العربي الأفريقي إن "البنك سيلجأ الى تحريك أسعار شهادات الاستثمار الخاصة به، وسيتم الترويج لاجتذاب عملاء جدد، خاصة أن البنوك الحكومية ما تزال تُصدر شهادات بعائد 20%".

وأعلن بنك مصر الحكومي نهاية الأسبوع الماضي عن استمراره في طرح أدواته الادخارية بأسعار عائد تتراوح بين 16% و20% حسب آجال الشهادات.
وجاءت زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، بعد مطالبة صندوق النقد الدولي باتباع هذه الخطوة لخفض معدل التضخم، الذي وصل إلى 32.9% خلال إبريل/ نيسان الماضي على أساس سنوي في زيادة غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، بينما أكد خبراء أن زيادة الفائدة من شانها دفع التضخم لمزيد من الصعود وتزايد حجم الديون.