وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف خلال اجتماع للحكومة، أمس الخميس، إنه: "إذا كانت صادرات الأسلحة تعود على بلدنا بنحو 15 مليار دولار، فإن صادراتنا من الحبوب والمنتجات الزراعية تشكل 20 مليار دولار، إلى حد كبير لقد أصبحنا دولة زراعية"، وهو ما يعني أن صادرات الحبوب تتجاوز صادرات الأسلحة بخمسة مليارات دولار.
وبحسب "روسيا اليوم"، فقد لفت رئيس الحكومة الروسية إلى أن حجم مبيعات البلاد من الحبوب من الممكن أن تتعادل مع صادرات النفط والغاز.
وفرضت الحكومة الروسية، في يوليو/تموز الماضي، ضريبة جديدة على صادرات القمح، بدأ العمل بها من نفس الشهر، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتقول روسيا، التي تعد من أكبر مصدري القمح في العالم، إن الهدف من الضريبة الجديدة وقف تنامي الصادرات إذا تراجع الروبل تراجعاً حاداً.
وكان وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشوف، قال في سبتمبر/أيلول الماضي، إن: "قيمة الصادرات الزراعية الروسية إلى الأسواق الخارجية ستزداد إلى 20 مليار دولار هذا الموسم، بالمقارنة مع 15 مليار دولار العام الماضي".
وتخطط روسيا خلال الموسم الحالي لتصدير حوالي 30 مليون طن من القمح والشعير والذرة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق، على ألا تقل صادرات القمح عن 22 مليون طن.
وبلغ إنتاج روسيا من الحبوب خلال الموسم الماضي 105.4 ملايين طن، وقامت بتصدير 30.5 مليون طن.
وتأتي أهمية تنوع الاقتصاد الروسي، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية هبوطا لأسعار النفط بنحو 60% منذ شهر يونيو/حزيران 2014، ما يلقي بظلاله على اقتصادات الدول المنتجة للطاقة كالنفط والغاز.
ودفع انخفاض الدخل من مبيعات النفط قطاع الأعمال الروسي للحد من الاعتماد على النفط، وخفض التكاليف واتخاذ مسار تنويع الاقتصاد، وخاصة مع انحسار الآمال بعودة أسعار الذهب الأسود إلى مستويات العام الماضي، حيث بلغ سعر برميل النفط في شهر يونيو/حزيران الماضي نحو 115 دولارا.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسية، أليكسي أوليوكايف، على هامش منتدى الاستثمار الدولي سوتشي 2015، إن: "التنويع والكفاءة أي خفض التكاليف، والاستثمار 3 مرادفات لنفس العملية.. وأعتقد أن لدينا في الاقتصاد بعض الأدلة على أننا في مسار التنويع"، في إشارة منه إلى أن الاقتصاد الروسي يتحرر من أسعار النفط المرتفعة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا في وقت سابق إلى الحد من اعتماد اقتصاد البلاد على أسعار الخام، وضمان توازن واستقرار التمويل الحكومي.
اقرأ أيضاً: خلاف بين مصدري القمح الروس والجمارك بسبب ضريبة جديدة