صحافي جزائري موقوف منذ 14 شهراً

أرسل صحافيون جزائريون مُساءلةً إلى وزير العدل، الطيب لوح، يستفسرون فيها عن مصير الصحافي عبد السميع عبد الحي، الموقوف احتياطياً منذ أكثر من 14 شهراً من دون محاكمة، بعد توقيفه في مسقط رأسه ولاية تبسة شرقي الجزائر.

أما التهمة لإيقافه، فهي مساعدة مدير صحيفة "جريدتي" هشام عبود على الخروج من البلاد.
وقال شقيق الصحافي، علي عبد الحي إنّ "دفاع شقيقه وبعد طعنه في التهمة، قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تبسة إعادة تكييف القضية من جناية إلى جنحة "المشاركة في إخراج شخص" وهو ما استبشرت به عائلة المتهم خيراً، بالأخص بعدما أودع محاموه طلب الإفراج المؤقت إلى غاية محاكمته". وأضاف: "إلا أن القضية، سرعان ما أخذت أبعاداً أخرى، بعدما رفضت النيابة العامة تكييف التهمة على أساس جنحة، وتعيد الطعن لدى المحكمة العليا بغرض إعادة تكييفها كجناية".

وأطلق الصحافيون عريضة على الموقع "أفاس"، يطلبون فيها من زملائهم الانضمام إلى المبادرة التي حملت عنوان "إلى السيد وزير العدل الطيب لوح: الحرية للصحافي عبد السميع عبد الحي".

وجاء فيها "إلى كل أصحاب الضمائر الحية، وإلى كل الأحرار والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن دولة القانون، ندعوكم جميعا من أجل التوقيع على هذه العريضة للمطالبة بإنهاء معاناة الزميل الصحفي عبد السميع عبد الحي من ولاية تبسة، والقابع في السجن الاحتياطي منذ 14 شهرا دون محاكمة، ما يعد خرقا صارخا للقانون الجزائري ولكل المواثيق الدولية".

وتوجهت مبادرة "كرامة الصحافي" بنداء عاجل إلى وزارة العدل والسلطات المعنية في الدولة، من أجل وضع حد لمعاناة الزميل عبد السميع عبد الحي، القابع في سجن ولاية تبسة منذ ما يزيد على من 14 شهراً دون محاكمة، وهو ما يتنافى مع القانون الجزائري وكل أعراف ومواثيق حقوق الإنسان.

وتداول مستخدمو "فيسبوك" الموضوع، فيما غضت الصحف الجزائرية الطرف عن إثارة القضيّة، في وقت يزداد الخناق حول الصحف التي تتجرأ وتعلن عن موقف منتقد للنظام.