صحف أميركيّة تناقش رفع أسعار الوقود في مصر

استهلّ الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، حكمه بالأزمات، ليس السياسية والأمنية فحسب، بل أيضاً المعيشية منها، بعد قيام حكومته برفع أسعار الوقود، ما أدّى الى خروج تظاهرات حاشدة مناهضة له.

وتناولت صحف عالمية عدة هذا الموضوع، فنشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريراً بعنوان: "ارتفاع أسعار الوقود في مصر يشعل التظاهرات"، أوضحت فيه أن "حكومة السيسي بدأت في تطبيق إجراءات التقشف التي أعلن عنها، رغم وجود مخاوف رسمية من رد فعل الجمهور، ويعود السبب في ذلك الى أن نحو 50 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مصر تعيش أزمة اقتصادية طاحنة منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ضد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ما جعل أمر الغاء الدعم الحكومي ملحاً، كونه يبتلع أكثر من ربع ميزانية الدولة".

ولفتت الى أن "الحكومة حاولت تفادي ردّ فعل الجمهور، فأعلنت الزيادات قبل ساعات قليلة فقط من سريان العمل بها، عند منتصف ليل يوم الجمعة ـ السبت، وقد ارتفع سعر نوع واحد من الوقود بنسبة تصل إلى 78 في المئة". وقد تظاهر سائقو سيارات الأجرة، يوم السبت، في أحياء عدة من القاهرة، ورفض بعض السائقين تشغيل عدّاد الأجرة الخاص بهم، لأن معدلات الأسعار لم تُعدَّل بحسب أسعار الوقود الجديدة.

ويأتي قرار رفع أسعار الوقود كمؤشر ثقة بالنسبة للسيسي، علماً أن مصر قد حصلت على مليارات الدولارات كمساعدات من دول الخليج الغنية، بغية القضاء على جماعة "الإخوان المسلمين"، بحسب "نيويورك تايمز".

أما صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، فرصدت بدورها ردود الفعل الغاضبة من قرار رفع أسعار الوقود، وأوضحت أن "هذه الزيادة تُعدّ الأكبر من نوعها منذ 36 عاماً، وأن قطاع النقل الخاص في مصر، هو المتضرّر الأكبر من الزيادات، وأن المصريين قد خاب أملهم في السيسي".

وكشفت الصحيفة أن "أحد المواطنين أعلن أنه انتخب السيسي لأنه قيل له إن كل الأمور ستُعالج عندما يتولى الرئاسة، ولكنه غدر بالشعب بعد ارتفاع الأسعار، وعليه الاستعداد لثورة ثالثة قريباً جداً".

وكشفت الصحيفة الأميركية أن الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود أدت الى زيادة أسعار جميع السلع الأساسية الأخرى بنسبة 200 في المئة، على حد تعبير رئيسة جمعية حماية المستهلك، زينب عوض الله.

ولفتت الصحيفة الى أن ارتفاع أسعار الوقود رافقه إعلان مجلس الوزراء زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تراوح بين 10 في المئة و50 في المئة، تبعاً لاستخدامات كل أسرة، مذكّرةً بتصريح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، عن أن الحكومة تخطط للإلغاء التدريجي لدعم الكهرباء في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي يكلّف خزينة الدولة 4 مليارات دولار سنوياً.

ويرى كثر أن السيسي يقوم بما لم يكن مبارك يجرؤ على التفكير فيه، واتهموه بأنه يريد القضاء على الفقراء والانحياز للأغنياء على حساب الطبقات المطحونة. واقع لم تخفف من وطأته محاولة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، التخفيف من وطأة هذه القرارات، عندما أكد أن رفع الدعم سيوفر للحكومة 7 مليارات دولار، خلال هذا العام المالي الحالي، وأن هذه الإجراءات تهدف الى "وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، فضلاً عن تقليص معدلات الفقر والبطالة وخفض ديون مصر طويلة الأجل"، علماً أن نسبة البطالة في مصر، بحسب الأرقام الحكومية، بلغت 13.6 في المئة، ومعدل الفقر 26.3 في المئة.