صعوبات أبرزها شحّ السيولة تعترض إدراج "أرامكو" عالمياً

وأبلغ الفالح تلفزيون سي.إن.إن بأن "الشيء الوحيد الذي نعرفه اليوم أن تداول ستكون موقع الإدراج الرئيسي كبورصة وطنية".

وأبلغ قناة تلفزيونية أميركية، الأسبوع الماضي، قائلا: "نحن في انتظار تطبيق الإصلاحات والانضمام إلى إم.إس.سي.آي وإدراج أرامكو في تداول سيكون محفزا لتلك السوق المالية، في الوقت الذي نجلب فيه رؤوس الأموال الدولية إلى المملكة".

تدفقات إم.إس.سي.آي

الطرح العام الأولي هو حجر الزاوية في خطة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع موارد الاقتصاد السعودي، بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط، كما سيعزز موازنة المملكة التي تضررت بانخفاض أسعار النفط.

وتأثرت التحضيرات للطرح الأولي الذي كان من المخطط في الأساس أن يجري في 2018 سلبا بفعل تجاذبات بشأن إدراج أرامكو في أسواق غربية كبيرة من عدمه. وطالب مجلس استشاري للحكومة هيئة السوق المالية هذا العام بدراسة أثر الإدراج المحلي، وسط مخاوف من أن يؤدي الطرح العام إلى الإضرار بالسوق.

واقترحت إم.إس.سي.آي منح سوق الأسهم السعودية وضع السوق الناشئة بدلا من الوضع المنفرد، بعد سلسلة من إصلاحات السوق التي أجرتها المملكة مثل زيادة سقف الملكية الأجنبية للشركات.

تصدر إم.إس.سي.آي قرارها، في يونيو/حزيران، وإذا جاء القرار إيجابيا، فإن إعادة التصنيف ستجرى على مرحلتين، في مايو/أيار وأغسطس/آب 2019.

وبحسب تحديث لاقتراح إم.إس.سي.آي نُشر، في فبراير/شباط، فإن القيمة السوقية للسعودية على مؤشر الأسواق الناشئة ستبلغ 124 مليار دولار، ما يمنحها وزنا بنسبة 2.3% على المؤشر بالمساواة مع تايلاند.

وبناء على افتراض بإضافة 100 مليار دولار أخرى عبر الطرح العام الأولي لأرامكو، فإن وزن المملكة سيزيد إلى نحو 4%، وهو ما سيزيد على وزن روسيا البالغ 3.4% على سبيل المثال.

وقالت المصادر المقربة من عملية الإدراج إنه إذا منحت إم.إس.سي.آي السعودية وضع السوق الناشئة، فإن ذلك قد يكون سببا للضغط في سبيل عدم إتمام الإدراج العالمي.

وستحتاج صناديق الاستثمارات الخاملة التي تقوم بتتبع مؤشرات إم.إس.سي.آي بتخصيص 4% من أموالها لمؤشرات الأسواق الناشئة للأسهم السعودية لتضاهي وزن البلاد على المؤشر.

وبحسب إم.إس.سي.آي، فإن أصولا بقيمة 1.7 تريليون دولار تتابع أداء مؤشرات إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، بنهاية يونيو/حزيران العام الماضي، وخُمسها يأتي من صناديق استثمار خاملة.


وقد يعني ذلك أن 13.6 مليار دولار ربما تتدفق على الأسهم السعودية من صناديق الاستثمار الخاملة، وإذا زادت صناديق الاستثمار النشطة أيضا انكشافها على السعودية إلى ما يعادل وزنها بعد الطرح العام الأولي لأرامكو، فإن إجمالي التدفقات قد يبلغ 68 مليار دولار.

وخلصت بيانات نشرتها شركة رصد الصناديق إي.بي.إف.آر غلوبال فندز، في مارس/آذار، إلى أدلة على أن المستثمرين زادوا تدفقاتهم على المملكة في الأسابيع الأخيرة. وتظهر البيانات أنه بالنظر إلى صناديق أسهم الدولة الواحدة، فإن السعودية جذبت تدفقات قياسية في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى بدائل لروسيا وتركيا.

مخاوف السيولة

ومع انحسار احتمال الإدراج في لندن ونيويورك، أبلغت مصادر مطلعة على الطرح الأولي، رويترز، أن هونغ كونغ تظهر حاليا كحل وسط مرجح على نحو متزايد، لأن الرياض تريد مساعدة دول آسيوية من المتوقع أن تصبح من بين المستثمرين الرئيسيين.

وتقول المصادر إنه في حين أن لندن تتمتع بأفضلية على نيويورك، فإن مطالبة السوقين بدرجة أكبر من الإفصاح عن معلومات حساسة بشأن أرامكو بالمقارنة مع بورصة هونغ كونغ يُنظر إليها بعض المسؤولين والمستشارين السعوديين على أنه عقبة.

وقالت أرامكو، يوم الإثنين، إنها ما زالت تراجع خياراتها بشأن الطرح العام الأولي.

وسيتخذ الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على سياسات المملكة الاقتصادية والنفطية القرار النهائي.

وقالت مصادر لرويترز إن تحضير بورصة للإدراج يستغرق 6 أشهر على الأقل، ولذا يجب اتخاذ القرار، في إبريل/نيسان، إذا كان الطرح العام الأولي سيتم هذا العام.

كان رئيس "تداول" قال، في أكتوبر/تشرين الأول، إن البورصة السعودية تأمل في أن تكون الموقع الوحيد للإدراج. لكن بإجمالي قيمة سوقية نحو 475 مليار دولار، فإنها قد تواجه صعوبات لاستيعاب أرامكو من دون مشاركة أموال أجنبية.

إلا أن مصادر مقربة من العملية قالت إنه حتى مع نيل السعودية وضع السوق الناشئة، فإن أرامكو ستواجه صعوبات في جمع 100 مليار دولار محليا.

ويقول مصرفيون ومحللون إن طرح أرامكو قد يطغى على أسهم أخرى مدرجة في تداول، نظرا إلى أن قيمة التداولات تبلغ نحو 1.6 مليار دولار يوميا.

وقال أحد هذه المصادر: "قد يقومون بإدراج اسمي لما بين 2 و2.5%".