هبوط النفط أدى إلى خفض التصنيفات الائتمانية للمصارف الخليجية(Getty)
عززت أزمة انخفاض أسعار النفط التي ضربت بمعولها في مصارف دول الخليج، من إقدام بعض المصارف على الدخول في عمليات اندماج لتجاوز الأزمة، إلا أن مصارف الكويت تواجه وفق خبراء صعوبات في الإقدام على مثل هذا الحل، مما يضع قطاع المصارف الكويتي أمام تحديات خلال الفترة المقبلة.
وبعد عدة سنوات ظلت أرباح المصارف تقفز فيها بفضل طفرة الإيرادات النفطية التي شهدتها المنطقة، بدأ يظهر تأثير الوعكة التي ألمت بسوق النفط.
وتم الإعلان يوم الأحد الماضي في الإمارات العربية المتحدة عن موافقة مجلسي إدارة مصرفي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" على الاندماج بإجمالي أصول تقدر بنحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار)، في أكبر عملية اندماج مصرفي بمنطقة الشرق الأوسط.
لكن وضع ملكية المصارف في الكويت يضع تحديات أمام إحداث صفقات اندماج وفق خبراء مصرفيين، ذلك أن أغلب المصارف هناك تتمتع بملكيات عائلية، وهو ما يجعل من فرضيات الدمج وتوحيد الأعمال أمراً صعباً.
وقال خالد المنيع، الخبير المصرفي، إن دولة مثل الإمارات بدأت التفكير في حلول عملية لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، منها اندماج كيانات مصرفية بهدف خلق تكتلات قوية تستطيع مواجهة الضغوط الاقتصادية والمنافسة الشرسة، بالإضافة إلى مساهمة عمليات الاندماج في خفض التكاليف والعمل على زيادة الحصة السوقية.
وأضاف المنيع في تصريحات لـ" العربي الجديد"، أن هناك مصارف مملوكة بنسبة لا تقل عن 24% للصندوق السيادي الكويتي وغيرها من الملكيات الحكومية، إلا أن القرار يبقى للقطاع الخاص، لتظل الحكومة مشاركاً صامتاً وحيادياً في المصارف الكويتية.
وأشار إلى أن الأمر يختلف في دول خليجية أخرى، حيث تمتلك مؤسسة قطر القابضة وهي ذراع الصندوق السيادي للبلاد نحو 50% من بنك قطر الوطني، وفي الإمارات يملك مجلس أبوظبي للاستثمار حصة تصل إلى 69% في بنك أبوظبي الوطني.
ورأى علي المديهيم، الخبير المصرفي، أن تملك الحكومة بنسب كبيرة في المصارف يسهل عمليات الدمج بينها، والاستفادة في المستقبل من الكيانات المصرفية الكبرى في عملياتها الخارجية والداخلية.
ويبلغ إجمالي أصول المصارف الكويتية نحو 198 مليار دولار، لتشكل 10.5% من إجمالي أصول المصارف الخليجية، التي تناهز تريليوني دولار، فيما يبلغ إجمالي الودائع متضمنة الودائع الحكومية 132 مليار دولار.
ويعمل في السوق الكويتي 11 مصرفاً محلياً، منها 10 مصارف مدرجة في البورصة الكويتية، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو 31 مليار دولار، فيما يعمل بالسوق 12 فرعا لمصارف أجنبية.
وبجانب التحديات الكبيرة المتمثلة في أزمة النفط، التي تواجه قطاع المصارف الكويتي، هناك تحديات داخلية تواجه القطاع، ومنها تشبّع السوق والمنافسة الشديدة، بالإضافة إلى صغر حجم سوق الائتمان المحلي.
وكان أكثر من ثلثي مصارف الخليج، قد أعلنت وفق تقرير نشرته رويترز في 25 مايو/أيار الماضي، زيادة في حجم القروض غير المسددة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2016.
وقد أدى هبوط النفط إلى خفض التصنيفات الائتمانية لبعض الحكومات والشركات، التي تربطها علاقات وثيقة بالدولة ومن بينها بعض المصارف.
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت في تقرير لها في مارس/آذار الماضي، إن استمرار تراجع أسعار النفط سيزيد من التأثير السلبي على المصارف في منطقة الخليج على النطاقين المباشر وغير المباشر.
وأضافت "موديز" أن التأثير المباشر يشمل إضعاف قدرة الحكومة واستعدادها لدعم المصارف المحلية، والتأثير غير المباشر يتضمن الظروف التشغيلية.
وتسعى الكويت شأن العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى تنويع اقتصادها ومصادر الدخل، في ظل تنامي القلق في الدول المنتجة للنفط من استمرار تراجع الأسعار عالمياً.
واضطرت الكويت إلى اللجوء إلى إصدار سندات دولية للحصول على تمويل وإصلاحات قاسية لمواجهة مرحلة صعبة اقتصادياً.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، قال في كلمته أمام مجلس الأمة (البرلمان)، يوم الأحد الماض، إن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015 /2016، التي انتهت في مارس/آذار، أظهرت تحقيق عجز مقداره 5.5 مليارات دينار كويتي (18.2 مليار دولار)، مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 8.2 مليارات دينار (27.2 مليار دولار).
اقــرأ أيضاً
وبعد عدة سنوات ظلت أرباح المصارف تقفز فيها بفضل طفرة الإيرادات النفطية التي شهدتها المنطقة، بدأ يظهر تأثير الوعكة التي ألمت بسوق النفط.
وتم الإعلان يوم الأحد الماضي في الإمارات العربية المتحدة عن موافقة مجلسي إدارة مصرفي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" على الاندماج بإجمالي أصول تقدر بنحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار)، في أكبر عملية اندماج مصرفي بمنطقة الشرق الأوسط.
لكن وضع ملكية المصارف في الكويت يضع تحديات أمام إحداث صفقات اندماج وفق خبراء مصرفيين، ذلك أن أغلب المصارف هناك تتمتع بملكيات عائلية، وهو ما يجعل من فرضيات الدمج وتوحيد الأعمال أمراً صعباً.
وقال خالد المنيع، الخبير المصرفي، إن دولة مثل الإمارات بدأت التفكير في حلول عملية لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، منها اندماج كيانات مصرفية بهدف خلق تكتلات قوية تستطيع مواجهة الضغوط الاقتصادية والمنافسة الشرسة، بالإضافة إلى مساهمة عمليات الاندماج في خفض التكاليف والعمل على زيادة الحصة السوقية.
وأضاف المنيع في تصريحات لـ" العربي الجديد"، أن هناك مصارف مملوكة بنسبة لا تقل عن 24% للصندوق السيادي الكويتي وغيرها من الملكيات الحكومية، إلا أن القرار يبقى للقطاع الخاص، لتظل الحكومة مشاركاً صامتاً وحيادياً في المصارف الكويتية.
وأشار إلى أن الأمر يختلف في دول خليجية أخرى، حيث تمتلك مؤسسة قطر القابضة وهي ذراع الصندوق السيادي للبلاد نحو 50% من بنك قطر الوطني، وفي الإمارات يملك مجلس أبوظبي للاستثمار حصة تصل إلى 69% في بنك أبوظبي الوطني.
ورأى علي المديهيم، الخبير المصرفي، أن تملك الحكومة بنسب كبيرة في المصارف يسهل عمليات الدمج بينها، والاستفادة في المستقبل من الكيانات المصرفية الكبرى في عملياتها الخارجية والداخلية.
ويبلغ إجمالي أصول المصارف الكويتية نحو 198 مليار دولار، لتشكل 10.5% من إجمالي أصول المصارف الخليجية، التي تناهز تريليوني دولار، فيما يبلغ إجمالي الودائع متضمنة الودائع الحكومية 132 مليار دولار.
ويعمل في السوق الكويتي 11 مصرفاً محلياً، منها 10 مصارف مدرجة في البورصة الكويتية، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو 31 مليار دولار، فيما يعمل بالسوق 12 فرعا لمصارف أجنبية.
وبجانب التحديات الكبيرة المتمثلة في أزمة النفط، التي تواجه قطاع المصارف الكويتي، هناك تحديات داخلية تواجه القطاع، ومنها تشبّع السوق والمنافسة الشديدة، بالإضافة إلى صغر حجم سوق الائتمان المحلي.
وكان أكثر من ثلثي مصارف الخليج، قد أعلنت وفق تقرير نشرته رويترز في 25 مايو/أيار الماضي، زيادة في حجم القروض غير المسددة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2016.
وقد أدى هبوط النفط إلى خفض التصنيفات الائتمانية لبعض الحكومات والشركات، التي تربطها علاقات وثيقة بالدولة ومن بينها بعض المصارف.
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت في تقرير لها في مارس/آذار الماضي، إن استمرار تراجع أسعار النفط سيزيد من التأثير السلبي على المصارف في منطقة الخليج على النطاقين المباشر وغير المباشر.
وأضافت "موديز" أن التأثير المباشر يشمل إضعاف قدرة الحكومة واستعدادها لدعم المصارف المحلية، والتأثير غير المباشر يتضمن الظروف التشغيلية.
وتسعى الكويت شأن العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى تنويع اقتصادها ومصادر الدخل، في ظل تنامي القلق في الدول المنتجة للنفط من استمرار تراجع الأسعار عالمياً.
واضطرت الكويت إلى اللجوء إلى إصدار سندات دولية للحصول على تمويل وإصلاحات قاسية لمواجهة مرحلة صعبة اقتصادياً.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، قال في كلمته أمام مجلس الأمة (البرلمان)، يوم الأحد الماض، إن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015 /2016، التي انتهت في مارس/آذار، أظهرت تحقيق عجز مقداره 5.5 مليارات دينار كويتي (18.2 مليار دولار)، مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 8.2 مليارات دينار (27.2 مليار دولار).
المزيد في اقتصاد
