تصفية القضية الفلسطينية أساس الوثيقة (إسلام دوغرو/الأناضول)
تعددت الروايات والتسريبات والمقترحات لخطة السلام الأميركية، والتي تختصر في ما بات يعرف بـ "صفقة القرن"، لكن التسريب الأخير والأهم جاء في ما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" ووصفته بأنه وثيقة سرية يتم تداولها في أوساط وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومصدر الأهمية ثلاثة أمور، الأول نسبتها إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وصدورها عن صحيفة إسرائيلية، وتحديداً صحيفة "إسرائيل اليوم"، الأمر الثاني التوقيت، أي أنها جاءت عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وبداية شهر رمضان، وهو أمر يلتقي مع التصريحات التي قالت إن الإعلان عن صفقة القرن رسمياً سيكون عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلية ثم عادت وقالت إن الإعلان سيكون بعد انتهاء شهر رمضان، ما يعني أن التسريب قد يكون تمهيداً مقصوداً للإعلان الرسمي عن ملامح صفقة القرن بعد انتهاء شهر رمضان، الأمر الثالث حجم البنود والإيضاحات والتفصيلات التي احتوتها الوثيقة المسربة.
جاءت في الوثيقة التي نشرتها "إسرائيل اليوم" مجموعة بنود تقتضي التوقف عندها وعند دلالاتها، أولاً بند (1) بعنوان الاتفاق وجاء فيه: "يُوقع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحماس، وتقام بموجبه دولة فلسطينية تدعى فلسطين الجديدة". نجد هنا أن الوثيقة تذكر حماس كطرف في الاتفاق، لكنه طرف منفصل، أي ذُكرت منفصلة لم تُدرج مثلاً تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كما أن الوثيقة لم تقُل بأن الاتفاق سيكون بين إسرائيل والطرف الفلسطيني أو الفلسطينيين، ما يعني أن الوثيقة تتوقع استمرار الانقسام وتستهدف إبقاءه؛ وتضع حماس في مواجهة منظمة التحرير؛ وتستبعد باقي الفصائل خاصة غير المنضوية تحت إطار منظمة التحرير.
والأهم في كل ما سبق من دلالات ذكر حماس كطرف هو الموقف الإسرائيلي من الاعتراف بحماس. الإتيان على ذكرها كطرف في الوثيقة يوحي بأنه قد لا يكون لدى إسرائيل مانع من الاعتراف بحماس وتوقيع اتفاق معها والإقرار بها ولها، لكن ماذا عن موقف حماس واعترافها بإسرائيل وعن كونها طرفاً في الاتفاق، يلاحظ هنا أن الوثيقة بذكرها لحماس كطرف وكأنها تتوقع انسيابية وقبول حركة حماس بالأمر وما يقتضيه، وهو أمر نفته الحركة.
أما ذكر دولة فلسطين الجديدة كأحد مخرجات الاتفاق حسب الوثيقة، وهي دولة في غزة وبعض أراضي الضفة الغربية المحتلة، فيعني أنه جرت عملية نسف لكل الاتفاقيات السابقة، بما فيها اتفاق أوسلو وما تبعه من خرائط طرق ولقاءات، وتعني أيضاً إلغاء وتجاوز والقفز عن كل القرارات الدولية والأممية الصادرة منذ عام 1947 وتتعلق بالقضية الفلسطينية ومكوناتها من عودة اللاجئين والقدس والسيادة والحدود والمياه وغيرها.
إذا كان وعد بلفور قد أعطى لليهود حقاً في فلسطين ووطناً قومياً، إلا أنه أبقى للفلسطينيين بعض الحق في أرضهم، وإذا كانت اتفاقية سايكس بيكو قد قسمت المنطقة بين فرنسا وبريطانيا وأعادت تشكيل حدودها، فإن الوثيقة التي سربتها صحيفة إسرائيل اليوم تُنهي ذاك الحق الذي تركه وعد بلفور. وإن كانت سايكس بيكو أعادت تشكيل الحدود السياسية والجغرافية فإن الوثيقة تغير الخارطة البشرية للمنطقة - بتوسعة غزة في سيناء - وتُعيد تشكيلها وفق المنظور والمصلحة الإسرائيليين، وان كانت بريطانيا بلفور قد أعطت وعداً واكتفت بذلك؛ فإن واشنطن ترامب تذهب أبعد من ذلك وتلوح بأنها ستعاقب كل من يرفض الصفقة أو يُعطلها بل وتأمر الدول العربية بدفع نصيب الأسد من تكلفة تنفيذ الصفقة.
تكلفة تمويل تنفيذ الصفقة تُفرد له الوثيقة بند رقم (5) وتطلق عليه الدول المانحة، وفيه أن الدول التي ستدعم اقتصادياً تطبيق الاتفاق هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، وترصد الدول المانحة وفق الوثيقة ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدار خمس سنوات لمشاريع قومية لفلسطين الجديدة. البند التالي رقم (6) توزيع الحصص بين الدول المانحة جاء كالآتي: تدفع الولايات المتحدة 20%، والاتحاد الأوروبي يتحمل 10%، وباقي التكلفة 70% تدفعه دول الخليج المنتجة للنفط على أن يكون التوزيع بين هذه الدول تبعاً لحجم إنتاجها للنفط!
تحميل التكلفة بناء على حجم إنتاج النفط يعني أن السعودية ستتحمل الحصة الكبرى في التكلفة لا في الحصة الخليجية فقط ولكن في الحصة الكلية لتنفيذ صفقة القرن، بما يزيد عن الحصة التي تقدمها الولايات المتحدة، الدلالة هنا ليست في تحمل السعودية التكلفة المادية فقط، لكنها تصور السعودية كلاعب ثانوي في باحة محددات ما تريده واشنطن وهو لاعب لا دور له إلا في دفع التكاليف، دلالة أخرى أن الوثيقة تُنهي عملياً ما ظنت السعودية أنه قد يضمن لها دوراً إقليمياً ما في المنطقة عندما تقدمت بمبادرة سلام حولتها في قمة بيروت عام 2002 إلى ما سمته "المبادرة العربية للسلام" ورفضتها إسرائيل آنذاك.
وكانت السعودية تظن أن المبادرة قد تضمن لها مقعداً في اللعبة الإقليمية فخرجت مبكراً لتُستدعى الآن فقط من أجل دفع الحصة الكبرى في التكاليف لا في تكاليف المبادرة التي قدمتها فتلك دفعت السعودية ثمنها سياسياً وشعبياً، لكنها تدفع تكاليف ما تخطه وتريده إسرائيل وتطلبه وتنفذه واشنطن.
دلالة أخرى تتعلق ببند الدول المانحة وتعني أن الدول العربية عموماً ودول الخليج النفطية تحديداً قد أخرجت القضية الفلسطينية من حساباتها وأجنداتها ولم تعد استدارتها لإسرائيل مجرد تطبيع وتبادل مصالح ومنافع كما يروج عرابو التطبيع لكنها باتت تتماهى مع إسرائيل لأبعد الحدود، وهو تماهٍ يأتي على حساب القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني. بالمناسبة لم يصدر موقف رسمي عربي لدول الخليج النفطية يرد على ما جاء في الوثيقة والصمت علامة للرضى.
إن ما تعكسه الوثيقة من دلالات يعني جملة أمور، عربياً يعني انتهاء حالة الممانعة العربية، وحالة ما كان يسمى بالنظام الإقليمي العربي أو للدقة بالأمن القومي العربي، فالجولان بات بحكم توقيع ترامب إسرائيلياً ولم ترفض دول النفط الممولة للصفقة القرار ولم تغضب رغم أن القرار يعطي أرضاً عربية سورية لإسرائيل، وللأردن نصيبه من الصفقة، ففي البند رقم (9) من الوثيقة يأتي ذكر غور الأردن وبموجبه يبقى غور الأردن بأيدي إسرائيل كما هو اليوم، هذه الوقائع تعني أن تفكيكاً ما قد حدث في المنظومة العربية الرسمية وأن الحد الأدنى من العلاقات العربية البينية قد يتلاشى لحساب تشكل علاقات عربية إسرائيلية جديدة على حساب الحقوق والأراضي العربية والفلسطينية، وتعني أن ظهر الفلسطينيين قد بات مكشوفاً عربياً وأنهم وحدهم عليهم التصدي والدفاع والقتال من أجل حقهم وأرضهم.
تنتهي الوثيقة ببند رقم (10) بعنوان مسؤولية، لكن قراءة دلالاته تجعل منه بنداً أقرب لإعلان حالة الحرب، وفيه أنه إذا عارضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية هذا الاتفاق، تلغي الولايات المتحدة كل دعمها للفلسطينيين، وتعمل لضمان ألا تقدم لهم أي دولة في العالم أموالاً. هذه لغة بلطجة وتغول وليست لغة وسيط دولي أو لغة يمكنها أن تُفضي لاتفاق بغض النظر عن محتواه ومستويات قبوله أو رفضه. وفي ذات البند يأتي أنه في حال وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط الاتفاق وعارضته حماس، تلقى المسؤولية على قادة حماس وعند اندلاع جولة تصعيد بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل في استهداف قادة حماس والجهاد الإسلامي.
إن هذه الوثيقة تؤسس لصراع جديد ومختلف وتعيد تشكيل خارطة العلاقات الدولية لا خارطة فلسطين فقط. ولا تكتفي بسرقة الأرض والحق فقط، لكنها تنتزع أيضاً الحق في المقاومة والحق في تقرير المصير. وهي لا تعطي الضوء الأخضر الأميركي لإسرائيل في شن حرب جديدة على غزة لكنها تجعل من الولايات المتحدة شريكاً في أية حرب قادمة على غزة.
جاءت في الوثيقة التي نشرتها "إسرائيل اليوم" مجموعة بنود تقتضي التوقف عندها وعند دلالاتها، أولاً بند (1) بعنوان الاتفاق وجاء فيه: "يُوقع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحماس، وتقام بموجبه دولة فلسطينية تدعى فلسطين الجديدة". نجد هنا أن الوثيقة تذكر حماس كطرف في الاتفاق، لكنه طرف منفصل، أي ذُكرت منفصلة لم تُدرج مثلاً تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كما أن الوثيقة لم تقُل بأن الاتفاق سيكون بين إسرائيل والطرف الفلسطيني أو الفلسطينيين، ما يعني أن الوثيقة تتوقع استمرار الانقسام وتستهدف إبقاءه؛ وتضع حماس في مواجهة منظمة التحرير؛ وتستبعد باقي الفصائل خاصة غير المنضوية تحت إطار منظمة التحرير.
والأهم في كل ما سبق من دلالات ذكر حماس كطرف هو الموقف الإسرائيلي من الاعتراف بحماس. الإتيان على ذكرها كطرف في الوثيقة يوحي بأنه قد لا يكون لدى إسرائيل مانع من الاعتراف بحماس وتوقيع اتفاق معها والإقرار بها ولها، لكن ماذا عن موقف حماس واعترافها بإسرائيل وعن كونها طرفاً في الاتفاق، يلاحظ هنا أن الوثيقة بذكرها لحماس كطرف وكأنها تتوقع انسيابية وقبول حركة حماس بالأمر وما يقتضيه، وهو أمر نفته الحركة.
أما ذكر دولة فلسطين الجديدة كأحد مخرجات الاتفاق حسب الوثيقة، وهي دولة في غزة وبعض أراضي الضفة الغربية المحتلة، فيعني أنه جرت عملية نسف لكل الاتفاقيات السابقة، بما فيها اتفاق أوسلو وما تبعه من خرائط طرق ولقاءات، وتعني أيضاً إلغاء وتجاوز والقفز عن كل القرارات الدولية والأممية الصادرة منذ عام 1947 وتتعلق بالقضية الفلسطينية ومكوناتها من عودة اللاجئين والقدس والسيادة والحدود والمياه وغيرها.
إذا كان وعد بلفور قد أعطى لليهود حقاً في فلسطين ووطناً قومياً، إلا أنه أبقى للفلسطينيين بعض الحق في أرضهم، وإذا كانت اتفاقية سايكس بيكو قد قسمت المنطقة بين فرنسا وبريطانيا وأعادت تشكيل حدودها، فإن الوثيقة التي سربتها صحيفة إسرائيل اليوم تُنهي ذاك الحق الذي تركه وعد بلفور. وإن كانت سايكس بيكو أعادت تشكيل الحدود السياسية والجغرافية فإن الوثيقة تغير الخارطة البشرية للمنطقة - بتوسعة غزة في سيناء - وتُعيد تشكيلها وفق المنظور والمصلحة الإسرائيليين، وان كانت بريطانيا بلفور قد أعطت وعداً واكتفت بذلك؛ فإن واشنطن ترامب تذهب أبعد من ذلك وتلوح بأنها ستعاقب كل من يرفض الصفقة أو يُعطلها بل وتأمر الدول العربية بدفع نصيب الأسد من تكلفة تنفيذ الصفقة.
تكلفة تمويل تنفيذ الصفقة تُفرد له الوثيقة بند رقم (5) وتطلق عليه الدول المانحة، وفيه أن الدول التي ستدعم اقتصادياً تطبيق الاتفاق هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، وترصد الدول المانحة وفق الوثيقة ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدار خمس سنوات لمشاريع قومية لفلسطين الجديدة. البند التالي رقم (6) توزيع الحصص بين الدول المانحة جاء كالآتي: تدفع الولايات المتحدة 20%، والاتحاد الأوروبي يتحمل 10%، وباقي التكلفة 70% تدفعه دول الخليج المنتجة للنفط على أن يكون التوزيع بين هذه الدول تبعاً لحجم إنتاجها للنفط!
تحميل التكلفة بناء على حجم إنتاج النفط يعني أن السعودية ستتحمل الحصة الكبرى في التكلفة لا في الحصة الخليجية فقط ولكن في الحصة الكلية لتنفيذ صفقة القرن، بما يزيد عن الحصة التي تقدمها الولايات المتحدة، الدلالة هنا ليست في تحمل السعودية التكلفة المادية فقط، لكنها تصور السعودية كلاعب ثانوي في باحة محددات ما تريده واشنطن وهو لاعب لا دور له إلا في دفع التكاليف، دلالة أخرى أن الوثيقة تُنهي عملياً ما ظنت السعودية أنه قد يضمن لها دوراً إقليمياً ما في المنطقة عندما تقدمت بمبادرة سلام حولتها في قمة بيروت عام 2002 إلى ما سمته "المبادرة العربية للسلام" ورفضتها إسرائيل آنذاك.
وكانت السعودية تظن أن المبادرة قد تضمن لها مقعداً في اللعبة الإقليمية فخرجت مبكراً لتُستدعى الآن فقط من أجل دفع الحصة الكبرى في التكاليف لا في تكاليف المبادرة التي قدمتها فتلك دفعت السعودية ثمنها سياسياً وشعبياً، لكنها تدفع تكاليف ما تخطه وتريده إسرائيل وتطلبه وتنفذه واشنطن.
دلالة أخرى تتعلق ببند الدول المانحة وتعني أن الدول العربية عموماً ودول الخليج النفطية تحديداً قد أخرجت القضية الفلسطينية من حساباتها وأجنداتها ولم تعد استدارتها لإسرائيل مجرد تطبيع وتبادل مصالح ومنافع كما يروج عرابو التطبيع لكنها باتت تتماهى مع إسرائيل لأبعد الحدود، وهو تماهٍ يأتي على حساب القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني. بالمناسبة لم يصدر موقف رسمي عربي لدول الخليج النفطية يرد على ما جاء في الوثيقة والصمت علامة للرضى.
إن ما تعكسه الوثيقة من دلالات يعني جملة أمور، عربياً يعني انتهاء حالة الممانعة العربية، وحالة ما كان يسمى بالنظام الإقليمي العربي أو للدقة بالأمن القومي العربي، فالجولان بات بحكم توقيع ترامب إسرائيلياً ولم ترفض دول النفط الممولة للصفقة القرار ولم تغضب رغم أن القرار يعطي أرضاً عربية سورية لإسرائيل، وللأردن نصيبه من الصفقة، ففي البند رقم (9) من الوثيقة يأتي ذكر غور الأردن وبموجبه يبقى غور الأردن بأيدي إسرائيل كما هو اليوم، هذه الوقائع تعني أن تفكيكاً ما قد حدث في المنظومة العربية الرسمية وأن الحد الأدنى من العلاقات العربية البينية قد يتلاشى لحساب تشكل علاقات عربية إسرائيلية جديدة على حساب الحقوق والأراضي العربية والفلسطينية، وتعني أن ظهر الفلسطينيين قد بات مكشوفاً عربياً وأنهم وحدهم عليهم التصدي والدفاع والقتال من أجل حقهم وأرضهم.
تنتهي الوثيقة ببند رقم (10) بعنوان مسؤولية، لكن قراءة دلالاته تجعل منه بنداً أقرب لإعلان حالة الحرب، وفيه أنه إذا عارضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية هذا الاتفاق، تلغي الولايات المتحدة كل دعمها للفلسطينيين، وتعمل لضمان ألا تقدم لهم أي دولة في العالم أموالاً. هذه لغة بلطجة وتغول وليست لغة وسيط دولي أو لغة يمكنها أن تُفضي لاتفاق بغض النظر عن محتواه ومستويات قبوله أو رفضه. وفي ذات البند يأتي أنه في حال وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط الاتفاق وعارضته حماس، تلقى المسؤولية على قادة حماس وعند اندلاع جولة تصعيد بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل في استهداف قادة حماس والجهاد الإسلامي.
إن هذه الوثيقة تؤسس لصراع جديد ومختلف وتعيد تشكيل خارطة العلاقات الدولية لا خارطة فلسطين فقط. ولا تكتفي بسرقة الأرض والحق فقط، لكنها تنتزع أيضاً الحق في المقاومة والحق في تقرير المصير. وهي لا تعطي الضوء الأخضر الأميركي لإسرائيل في شن حرب جديدة على غزة لكنها تجعل من الولايات المتحدة شريكاً في أية حرب قادمة على غزة.
المزيد في سياسة
