لم تكلف فنانات لبنان أنفسهن في تأييد إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، واعتبار الاغتصاب جريمة لا ينقذها زواج الفاعل بالضحية، كما كانت تنص المادة التي ألغيت أول من أمس، بعد سبعين عاماً على صدورها، بانتظار أن يُقرَّ ذلك نهائيّاً من قبل الهيئة العامة في مجلس النواب قريباً.
الغريب أن عدداً من الفنانات في لبنان، اللواتي يناصرن قضايا المرأة، تغيَّبْنَ عن أي ردّ فعل تجاه ما حصل أمس. ولم تشهد مواقع التواصل الاجتماعي أي مواقف فنية، تجاه هذه القضية الشائكة. في المقابل، لا يوفِّر نجوم لبنان ردود أفعالهم تجاه أي قضية إنسانية أخرى. مواقف هي أشبه بـ"كليشيهات" ينقلها الفنانون عن بعضهم البعض. والواضح، أنهم لم يتنبهوا لما حصل، فالتزمت سيرين عبد النور ونجوى كرم ونوال الزغبي ونانسي عجرم الصمت، وكذلك اليسا التي وقفت قبل عام مع حملة الحد من تعنيف المرأة، وقدمت كليب أغنية "يا مرايتي" من أجل هذه القضية.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر، قد طالبوا عبر "هاشتاغ" بضرورة إلغاء المادة المذكورة ومحاسبة المغتصبين بالطرق التي يكفلها القانون اللبناني. ودعت جمعيات مدنية ونسائية إلى سلسلة من التظاهرات بهذا الشأن، أثمرت عن إلغاء المادة، ما اعتبر انتصاراً أولياً على المحاسبة عن هذه الجريمة.
الواضح أيضاً، أن الممثلة، نادين الراسي، هي وحدها من وقفت لمساندة كل التحركات التي قام بها مناصرو المجتمع المدني، وجمعيات تُعنى بالمرأة. وعبرت الراسي في لقاء تلفزيوني قبل يوم واحد من القرار، تأييدها الكامل لإلغاء هذه المادة التي تُحقّر المرأة الضحية، وتجبرها أحياناً كثيرة على الزواج بالمجرم. واعتبرت الراسي أن هذا المطلب هو حق لكل امرأة تريد أن تخرج من قفص الاتهام، وأن يكون المجتمع والقانون منصفاً لها وليس جلاداً.
اقــرأ أيضاً
الغريب أن عدداً من الفنانات في لبنان، اللواتي يناصرن قضايا المرأة، تغيَّبْنَ عن أي ردّ فعل تجاه ما حصل أمس. ولم تشهد مواقع التواصل الاجتماعي أي مواقف فنية، تجاه هذه القضية الشائكة. في المقابل، لا يوفِّر نجوم لبنان ردود أفعالهم تجاه أي قضية إنسانية أخرى. مواقف هي أشبه بـ"كليشيهات" ينقلها الفنانون عن بعضهم البعض. والواضح، أنهم لم يتنبهوا لما حصل، فالتزمت سيرين عبد النور ونجوى كرم ونوال الزغبي ونانسي عجرم الصمت، وكذلك اليسا التي وقفت قبل عام مع حملة الحد من تعنيف المرأة، وقدمت كليب أغنية "يا مرايتي" من أجل هذه القضية.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر، قد طالبوا عبر "هاشتاغ" بضرورة إلغاء المادة المذكورة ومحاسبة المغتصبين بالطرق التي يكفلها القانون اللبناني. ودعت جمعيات مدنية ونسائية إلى سلسلة من التظاهرات بهذا الشأن، أثمرت عن إلغاء المادة، ما اعتبر انتصاراً أولياً على المحاسبة عن هذه الجريمة.
الواضح أيضاً، أن الممثلة، نادين الراسي، هي وحدها من وقفت لمساندة كل التحركات التي قام بها مناصرو المجتمع المدني، وجمعيات تُعنى بالمرأة. وعبرت الراسي في لقاء تلفزيوني قبل يوم واحد من القرار، تأييدها الكامل لإلغاء هذه المادة التي تُحقّر المرأة الضحية، وتجبرها أحياناً كثيرة على الزواج بالمجرم. واعتبرت الراسي أن هذا المطلب هو حق لكل امرأة تريد أن تخرج من قفص الاتهام، وأن يكون المجتمع والقانون منصفاً لها وليس جلاداً.