صناعة الأردن تتجه للطاقة البديلة وتطمح لخفض كلفة الإنتاج

يتجه قطاع الصناعة في الأردن لتوظيف مصادر طاقة بديلة، للتخلص من زيادة الأعباء الناجمة عن الاعتماد على الوقود التقليدي والكهرباء، في وقت تشهد فيه أسعارهما زيادة مستمرة.

ويرى صناعيون أردنيون، أن متوسط كلفة الطاقة يقدر بنحو 5 إلى 35% من إجمالي تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية.

ويضم القطاع الصناعي الأردني 18 ألف منشأة على اختلاف أحجامها وأنواعها، يعمل فيها 225 ألف عامل، وتصل منتجاتها إلى 130 سوقا حول العالم، كما تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25%.

ويعد القطاع الصناعي، ثاني أكبر مستهلك للطاقة في الأردن بعد المنازل، بنسبة 23%.

ووفق إحصائيات رسمية، بلغت قيمة الطاقة المستهلكة في الأردن لعام 2016، نحو 1.9 مليار دينار (2.679 مليار دولار) مقارنة مع نحو 2.5 مليار دينار (3.52 مليارات دولار) في 2015.

موسى الساكت، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، قال إن "الصناعات الأردنية على اختلاف أحجامها، مهتمة وبشكل جدي بالتحول إلى استخدام مصادر طاقة تساعدها على تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية".

وأوضح الساكت، أن "هناك تحديات عدة تحول دون سرعة تحقيق هذا الهدف، منها ما يتعلق بنقص الأراضي المتاحة لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة ومحدودية سعة الشبكات والمحولات في كثير من المناطق".

ودعا الساكت إلى "ضرورة إيجاد خارطة تساعد المستثمرين على معرفة المواقع المتاحة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، مع ضرورة اختصار الوقت والإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع".

من جانبها، قالت تحرير القاق، الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (حكومي)، إن "الهيئة تشجع القطاع الصناعي كغيره من القطاعات لتبني أنظمة طاقة متجددة تحقق وفرة في استخدام الكهرباء والوقود، في المنشأة نفسها من جهة، وفي الكميات المستهلكة في النظام الكهربائي للمملكة من جهة أخرى".

وأضافت القاق أن "الهيئة أوعزت إلى شركات الكهرباء المعنية بضرورة تسهيل إجراءات منح الرخص اللازمة لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة".

رسمي حمزة، المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (حكومي)، قال إن "الصندوق يعمل مع القطاع الصناعي في اتجاهين أولهما ترشيد الاستهلاك في المنشآت الصناعية، الأمر الذي يمكنه أن يحقق وفراً تصل نسبته من 30% إلى 40% من حجم الاستهلاك الأصلي".

وأوضح حمزة أن "الاتجاه الآخر هو تركيب أنظمة طاقة شمسية في المنشآت الصناعية، إذ ينفذ الصندوق في هذا الخصوص برنامجا لدعم حصول هذه المنشآت على التمويل اللازم".

ولفت إلى أن "العائق الوحيد هو محدودية قدرة الشبكات على استيعاب ونقل إنتاج هذه المشاريع من مراكز الإنتاج إلى مواقع المنشآت المستهلكة".

(الأناضول، العربي الجديد)