(Getty)
قال صندوق التنمية الصناعي في السعودية، إن قدراته المالية لا تغطي الاحتياجات المستقبلية، التي تم التخطيط لها في رؤية 2030، والتي تتضمن زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة كبيرة.
وأشار الصندوق في رد على استفسارات لمجلس الشورى بهذا الخصوص، بحسب ما نقلته صحف محلية اليوم السبت، إلى أنه من أجل ذلك، طلب استكمال رأس ماله بمبلغ 9 مليارات ريال، وكذلك الحاجة إلى زيادة إضافية لمواجهة متطلبات الإقراض المستقبلية بمبلغ 10 مليارات ريال.
وقال إن عدد المشاريع الممولة من الصندوق ولها صادرات يبلغ 163 مشروعاً، تبلغ قيمة صادراتها نحو 17 مليار ريال، تمثل %12 من إجمالي قيمة الصادرات لجميع المشاريع الصناعية للقطاع الخاص.
وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال في وقت سابق إن بلاده تعتزم زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للمساهمة في تمويل دخول الرياض إلى صناعات جديدة.
وأوضح أن الزيادة المزمعة ستكون إضافة إلى ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) ضخت في رأسمال الصندوق حديثا. وأشار إلى أنه يتحدث عن صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات وصناعات حيوية غير قائمة في المملكة، مضيفاً أن المشروعات العسكرية والدوائية ستتلقى دعماً.
وتسعى السعودية لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على صادرات النفط، حيث أدى انخفاض أسعار الخام إلى ضغوط على إيرادات الدولة. ومن أجل ذلك، تعتمد الرياض بشكل مبدئي على المشروعات الممولة من قبل الصناديق الحكومية الكبرى.
وكان العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق نهاية العام الماضي على ضخ 100 مليار ريال (نحو 26.5 مليار دولار) في صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، مما سيتيح له التوسع أكثر، ليكون واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، حسب محللين اقتصاديين سعوديين.
وتأسس صندوق الاستثمارات الصناعية السعودي عام 1974 لتمويل نمو الصناعة في القطاع الخاص، عبر تقديم قروض لإقامة مصانع جديدة وتطوير القائمة.
وفي سنواته الأولى، أدار الصندوق البرنامج الحكومي لتمويل شركات الكهرباء وساهم في تطوير صناعات التخزين البارد، ومعالجة البيانات وتحليل الدعم الحكومي للمستشفيات العامة.
كما يشارك الصندوق حاليا في ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
(العربي الجديد)
وأشار الصندوق في رد على استفسارات لمجلس الشورى بهذا الخصوص، بحسب ما نقلته صحف محلية اليوم السبت، إلى أنه من أجل ذلك، طلب استكمال رأس ماله بمبلغ 9 مليارات ريال، وكذلك الحاجة إلى زيادة إضافية لمواجهة متطلبات الإقراض المستقبلية بمبلغ 10 مليارات ريال.
وقال إن عدد المشاريع الممولة من الصندوق ولها صادرات يبلغ 163 مشروعاً، تبلغ قيمة صادراتها نحو 17 مليار ريال، تمثل %12 من إجمالي قيمة الصادرات لجميع المشاريع الصناعية للقطاع الخاص.
وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال في وقت سابق إن بلاده تعتزم زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للمساهمة في تمويل دخول الرياض إلى صناعات جديدة.
وأوضح أن الزيادة المزمعة ستكون إضافة إلى ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) ضخت في رأسمال الصندوق حديثا. وأشار إلى أنه يتحدث عن صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات وصناعات حيوية غير قائمة في المملكة، مضيفاً أن المشروعات العسكرية والدوائية ستتلقى دعماً.
وتسعى السعودية لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على صادرات النفط، حيث أدى انخفاض أسعار الخام إلى ضغوط على إيرادات الدولة. ومن أجل ذلك، تعتمد الرياض بشكل مبدئي على المشروعات الممولة من قبل الصناديق الحكومية الكبرى.
وكان العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق نهاية العام الماضي على ضخ 100 مليار ريال (نحو 26.5 مليار دولار) في صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، مما سيتيح له التوسع أكثر، ليكون واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، حسب محللين اقتصاديين سعوديين.
وتأسس صندوق الاستثمارات الصناعية السعودي عام 1974 لتمويل نمو الصناعة في القطاع الخاص، عبر تقديم قروض لإقامة مصانع جديدة وتطوير القائمة.
وفي سنواته الأولى، أدار الصندوق البرنامج الحكومي لتمويل شركات الكهرباء وساهم في تطوير صناعات التخزين البارد، ومعالجة البيانات وتحليل الدعم الحكومي للمستشفيات العامة.
كما يشارك الصندوق حاليا في ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
