قال الصندوق الدولي، اليوم الخميس، إنه أصيب بخيبة أمل تامة لفشل الولايات المتحدة مجدداً في إقرار إصلاحات تاريخية للصندوق تهدف إلى منح الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين المزيد من النفوذ.
وعرقل الكونجرس الأميركي إقرار إصلاحات تم الاتفاق عليها منذ العام 2010 تتضمن زيادة موارد الصندوق إلى المثلين ومنح المزيد من النفوذ للصين وأخواتها من الاقتصاديات الناشئة.
وكانت هناك محاولة حديثة لدفع الكونغرس إلى الموافقة على هذه التعديلات الشهر الماضي، لكنه تراجع وسط مخاوف من أن يعطل ذلك مشروع قانون لتقديم مساعدات إلى أوكرانيا.
وقال الصندوق "التأخير في تفعيل حزمة إصلاحات 2010 هو شيء مخيب للآمال للغاية... هذه الإصلاحات ضرورية لضمان استمرار شرعية الصندوق وتأثيره وقوته المالية وفعاليته".
وحث الصندوق زعماء دول العالم، اليوم، على الإسراع في تطبيق السياسات المالية المطلوبة للتقدم بخطى أسرع في سباق "الماراثون" الي النمو أو مواجهة خطر تباطؤ عالمي طويل الأمد.
وحدد الصندوق، في تقرير بعنوان "جدول أعمال السياسات العالمية"، لصانعي السياسات الاقتصادية في العالم قائمة طويلة من المهام التي لم تكتمل تتراوح من كبح مخاطر نشاط الظل المصرفي في الصين إلى تسريع الإصلاحات المالية.
وكان الصندوق قد حذّر أمس، الأربعاء، من أزمة خطيرة تهدد القطاع المصرفي في اقتصاديات الدول الناشئة تماثل الأزمة المالية في 2008، بسبب ارتفاع حجم الديون المتراكمة على الشركات المتعثرة، مشيرا إلى أن نسبة الديون التي قد لا تسدّد من جانب الشركات المتأزمة قد تزيد بمقدار 740 مليار دولار، تعادل 35% من الإجمالي.
وقال صندوق النقد قبل اجتماعاته التي يعقدها مع البنك الدولي مرتين في السنة وتبدأ غدا الجمعة "يظل التحدي الرئيسي متمثلا في تحويل تعاف محدود وهش إلى نمو أسرع ومتوازن وتتوفر له مقومات الاستمرارية."
وحذر الصندوق الاقتصادات المتقدمة من التعجل في سحب سياسة التيسير النقدي نظراً لأن التعافي ما زال هشاً والتضخم منخفضاً بينما لا تزال بعض الدول تكافح للتخلص من أعباء الديون المتراكمة عليها في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقال "التوترات الجغرافية السياسية التي ظهرت في الآونة الأخيرة قد تخيم أيضا على آفاق النمو."
وركز الصندوق بصفة خاصة على تباطؤ كبير محتمل للنمو في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي قد يكون له تداعيات سلبية على أسواق ناشئة أخرى.