حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أزمة خطيرة تهدد القطاع المصرفي في اقتصاديات الدول الناشئة تماثل الأزمة المالية في 2008، بسبب ارتفاع حجم الديون المتراكمة على الشركات المتعثرة.
وأضاف الصندوق، في تقرير حول الاستقرار المالي العالمي، أن نسبة الديون التي قد لا تسدّد من جانب الشركات المتأزمة قد تزيد بمقدار 740 مليار دولار، تعادل 35% من الإجمالي.
وذكر التقرير أن الديون المعرّضة لخطر عدم السداد تزيد عن النسبة التي كانت سبباً في انهيار النظام المصرفي العالمي عقب إفلاس أكبر بنوك أميركا "ليمان براذرز" في سبتمبر/ أيلول 2008، كما تتجاوز المستويات التي كانت عليها قبل انتقال الأزمة إلى آسيا والاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا.
وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في المجر والهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا عرّض أكثر مخصصاته لمواجهة خسائر القروض، ما يعني أن البنوك في هذه الدول قد تكون بحاجة لزيادة رأس المال المساهم إذا تخلّف مقترضون عن السداد.
وفي سبتمبر/ أيلول 2008، بدأت أزمة مالية عالمية في الولايات المتحدة الأميركية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والآسيوية والخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصاداتها مباشرة بالاقتصاد الأميركي. ووصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008 إلى 19 بنكاً.