صندوق النقد يدعو تونس إلى رفع الفائدة لكبح التضخم

دعا صندوق النقد  الدولي تونس إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم القياسية في البلاد. واستقر معدل التضخم في تونس  عند 7.5 بالمئة في أغسطس/ آب دون تغيير عن مستواه في يوليو/ تموز، بعدما بلغ 7.8 بالمئة في يونيو/ حزيران.

ويتوقع البنك المركزي التونسي أن يصل معدل التضخم إلى 7.8 بالمئة هذا العام وأن ينخفض إلى سبعة بالمئة في العام المقبل.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشره، اليوم الثلاثاء، على موقعه إن جهود السلطات التونسية للحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية تؤتي ثمارها مع النمو الذي تسارع في النصف الأول من عام 2018.

ومع ذلك، لا تزال معدلات البطالة والتضخم مرتفعة، بحسب الصندوق، وما زالت أسعار النفط المرتفعة تؤثر على التوازنات الخارجية والمالية  والاستثمار يظل منخفضاً، وكذلك احتياطيات المركزي من العملة الصعبة التي لا تغطي ثلاثة أشهر من الواردات.

ودعا صندوق النقد السلطات التونسية إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية المدعومة بموجب اتفاقية قرض التمويل الموقعة مع المؤسسة منذ مايو/ أيار 2016 بما يشمل تعزيز الحوكمة، ومناخ الأعمال، وإصلاح النظام الضريبي والقطاع المالي.

وقال الصندوق أن "هناك حاجة إلى جهود حيوية لتحقيق أهداف الميزانية المتفق عليها عبر  زيادة تحصيل الإيرادات الضريبية  وتعديل أسعار الطاقة والإدارة الصارمة لكتلة الأجور إلى جانب مواصلة الإصلاحات لضمان الاستدامة المالية للمعاشات التقاعدية".

ونبه صندوق النقد الدولي إلى ضرورة عدم تطبيق الرفع التدريجي للدعم إلا بعد استكمال وضع شبكات الأمان المناسبة بما يمكن من توجيه الإعانات الغذائية الأساسية ومخصصات الدعم نحو مستحقيها.

في القطاع المالي دعا صندوق النقد الدولي في بيانه إلى ضرورة التزام الحكومة بحل ملف البنك التونسي الفرنسي وتعزيز الحوكمة والتقدم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي يونيو/ حزيران، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75 بالمئة، وهي ثاني مرة يرفع فيها البنك الفائدة في ثلاثة أشهر، لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1990.

ووافق صندوق النقد يوم الجمعة على صرف شريحة قيمتها 247 مليون دولار من قرض لتونس، وهي خامس شريحة في إطار برنامج مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على العجز في تونس.

ومن شأن الموافقة أن تفسح المجال أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار هذا الشهر.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان "المزيد من التشديد النقدي كفيل بخفض التضخم. أظهر البنك المركزي التونسي التزامه باستقرار الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة، لكن أسعار الفائدة الرئيسية تظل سلبية بالقيمة الحقيقية".

وأضاف "يجب أن يرتفع سعر الفائدة أكثر لتجنب حدوث مزيد من التآكل للقوة الشرائية للعملة المحلية وكبح توقعات التضخم".

ولا يحظى ارتفاع الفائدة بقبول في تونس، حيث قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إنه يؤثر سلباً على تنافسية الشركات ويعيق الاستثمار الضروري لتوفير الوظائف.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ إن رفع الفائدة يعمق الأزمة الاقتصادية في تونس ويزيد القوة الشرائية تدهوراً. وحظيت تونس بالإشادة باعتبارها صاحبة التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين البلدان التي شهدت ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.

غير أن الحكومات المتعاقبة فشلت في خفض عجز الموازنة وتحفيز النمو الاقتصادي.