ضحايا التعذيب بالسجون المصرية مسلسل لا ينتهي

رصدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية ضحيتين جديدتين من ضحايا التعذيب في السجون المصرية.
ووفقا للمنظمة، فإن الحالة الأولى هي للمواطن "طارق قطب الشحات قطب - 35 عاماً" - تاجر أحذية وملابس، حيث سقط كأحد ضحايا تعدّي أمن سجن العقرب على المعتقلين السياسيين يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب دخولهم في إضراب عن الطعام، بسبب سوء الظروف المعيشية داخل السجن، ومنع الزيارة عنهم لأكثر من شهرين. وفي حالة طارق قطب مُنعت عنه الزيارة منذ 7 أشهر، كما منع إدخال الأدوية والملابس والمتعلقات الشخصية.

اقرأ أيضاً: أطفال وبنات سجون مصر

وقام أمن السجن بمصادرة الأغطية والمتعلقات الشخصية من الزنازين، وبالتعدي عليهم بالضرب الوحشي والصعق بالكهرباء، ما نتج عنه إصابة "طارق" بجلطة، وتم نقله في 8 الجاري إلى مستشفى القصر العيني، ولا تعلم أسرته عنه شيئاً.

وأضافت "مونيتور" أنه لم يكن هذا هو الانتهاك الأول الذي تعرّض له المواطن، فقد تم اعتقال "طارق" في 16 إبريل/ نيسان 2014، من أمام مقر عمله بمرسى مطروح، دون أن تمتلك قوات الشرطة التي اعتقلته إذن نيابة أو قراراً باعتقاله صادراً من أي جهة، وقاموا باحتجازه بمعسكر قوات الأمن المركزي بمرسى مطروح، حيث تم التعدّي عليه بالضرب بالعصي والصعق بالكهرباء، قبل أن يتم نقله في يونيو/ حزيران 2014 إلى سجن برج العرب، ليتجدد تعذيبه بالضرب والصعق، دون إبداء أية أسباب ودون أن يُسأل عن شيء، إنما كان تعذيبه لأجل التعذيب فقط، وفي يناير/ كانون الثاني 2015 تم نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة حيث كان التعدي الأخير عليه.


وكانت الحالة الثانية التي ذكرتها المنظمة للمواطن "أبو الفتوح عبد الجواد أبو الفتوح عبد الجواد - 34 عاما- كهربائي حر"، الذي تم اقتحام منزله بحلوان في الثانية صباحاً يوم 1 سبتمبر/ أيلول 2015، من قبل قوات الشرطة دون إذن من النيابة أو قرار اعتقال بعد أن حطموا محتويات المنزل، وأخفته قسرياً حتى 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وكان خلال تلك الفترة محتجزاً في مقر الأمن الوطني بلاظوغلي، حيث تم تعذيبه بالصعق بالكهرباء والضرب والتعليق بالسقف، ولا تعلم أسرته شيئاً عن سبب اختطافه وتعذيبه في ظل منع الزيارات عنه، ومنع إدخال أي متعلقات شخصية له، قبل أن يظهر محتجزا في سجن استقبال طره.

ورغم تقدم الأسرة ببلاغات عدة إلى النائب العام والمحامي العام بالانتهاكات التي حدثت ضده، لم يتم الرد على شكاواهم، باشرت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس التحقيق معه، في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، وأجّلت استكمال التحقيق معه إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ودانت "مونيتور" مخالفة السلطات الأمنية في مصر مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كليًّا، في تعاملها مع المواطنين، وإفراطها في تعذيبهم بشكل وحشي. وجددت "مونيتور" مطالبتها للحكومة المصرية بسرعة إطلاق سراح المواطنين، وفتح تحقيق شامل في جرائم التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، ومعاقبة المسؤولين عنها بالعقوبة المستحقة في القانون.

كما ناشدت المجتمع الدولي سرعة إرسال لجان تحقيق لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب في السجون المصرية، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة الدولية والعقاب.

اقرأ أيضاً: مطالبات بإقالة وزير الداخلية "راعي التعذيب بسجون مصر"