ضغط معيشي مستمر على حكومة المغرب رغم تراجع البطالة

وتراجع معدل البطالة 0.4% إلى 9.8% في 2018 مقارنة مع 10.2% في 2017 حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي أوضحت اليوم الثلاثاء، أن عدد الباحثين عن عمل تراجع 48 ألفا إلى 1.168 مليون فرد عام 2018.

وفي بياناتها، أوضحت المندوبية أن نسبة بطالة الإناث بلغت 14% العام الماضي، في حين بلغت للذكور 8.4%، فيما بقيت البطالة أكثر انتشاراً في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، إذ بلغت 17.1%، ولغير حامليها 3.5%.

وسجلت البطالة 26% لدى الشباب بين 15 و24 عاما، مقابل 15.1% بالنسبة للأشخاص بين 25 و34 عاما.

واستحدث قطاع الخدمات 65 ألف منصب عمل جديد في 2018، والفلاحة (الزراعة) 19 ألفا، والبناء والأشغال العمومية 15 ألفا، والصناعة 13 ألفا.

كما أن 30.4% من العاطلين هم في وضعية بطالة نتيجة الطرد من الشغل، حسب البيانات الصادرة عن المندوبية، المؤسسة الوحيدة التي تقوم بمسح حول وضعية سوق الشغل والبطالة، والتي تشير إلى أن 7.2% من العاطلين يئسوا من البحث الفعلي عن عمل.

وأحدث الاقتصاد المغربي في العام الماضي، بحسب المندوبية، 112 ألف فرصة عمل جديد، مقابل 86 ألف فرصة عام 2017، فيما يُعتبر قطاع الخدمات الأكثر توفيرا لفرص العمل بواقع 65 ألفا، متبوعا بالزراعة والصيد البحري 19 ألفا، والبناء والأشغال العمومية 15 ألفا، والصناعة 13 ألفا.

وعبّرت 78.8% من الأسر، في استطلاع أنجزته المندوبية، عن ترقبها لاتساع دائرة البطالة في العام الحالي، ما يزيد الضغط على حكومة سعد الدين العثماني.

وينتظر أن يتراجع معدل النمو من 3% في العام الماضي، إلى 2.9%، بحسب المندوبية، متأثرا بضعف نمو القطاع غير الزراعي وتراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي.

وذهب العثماني يوم الجمعة الماضية، إلى أنه لا توجد وصفة سحرية، لمعالجة مشكلات التشغيل، خارج الاستثمار، مشددا على أن هناك تدابير اتخذت من أجل تشجيع الشباب من الخريجين، على الاستثمار، خاصة عبر مبادرة المقاول الذاتي والجمعيات.

ويلاحظ الاقتصادي، إدريس الفينا، أنه رغم ارتفاع معدل الاستثمار في المغرب، إلا أنه لا ينعكس على معدل البطالة والتشغيل، ما يستدعي في تصوره البحث عن سبل لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.