محافظ البنك المركزي: هدفنا هو حماية المنظومة(أندرياس سورانو/فرانس برس)
قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الخميس، إن المستوردين والمصنعين لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند مستوياته الحالية في مصر بسبب تذبذب الأسعار.
وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتعويم عملتها (الجنيه) في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل مكان البنوك.
وأضاف عامر، في مقابلة مع نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية، المستوردون والمصنعون اليوم، كما أتصور، لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات، بسبب التذبذب (تذبذب الأسعار)".
وتشتري بنوك مصرية الدولار، اليوم، بسعر يتراوح ما بين 17.80 و17.95 جنيها وتعرض بيعه مقابل 18 إلى 18.25 جنيها.
وبلغ أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم حتى الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش 18.10 جنيها، بينما وصل أعلى سعر بيع إلى 18.60 جنيها.
ولفت المحافظ إلى أنه "صدق أو لا تصدق لم أرفع سماعة الهاتف لأتحدث مع أي بنك منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني. أريد أن يدركوا أنه لا تأثير عليهم. وتوجيهاتي لرجالنا أن هدفنا هو حماية هذه المنظومة فقط".
ورأى أنه "لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن. كان سعر الصرف في السوق 11 جنيها، ثم 13 إلى 14 جنيها، ثم 15 ووصل إلى 17 جنيها للدولار. السوق يتكيف مع النظام الجديد. أعتقد أن هذا التذبذب جيد جدا. هذا أمر صحي. سيستغرق الأمر بعض الوقت ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده".
ومن المفترض أن يشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكّن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب انعدام النقد الأجنبي الضروري لشراء المواد الخام.
وفي السياق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن "سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه المصري ليس هو السعر العادل، والتوازن سيحدث خلال أشهر".
وأضاف السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، "الدولار لن يستمر على هذا النحو كثيراً، هذا ليس سعره العادل الحقيقي عند 17 أو 18 جنيها، التوازن سيستغرق بضعة أشهر".
واعتبر أن "الاقتصاد المصري مش طبيعي فيه إن الدولار يكون بسعر 17 و18 جنيها".
ولم يحدد ما المقصود بالتوازن في سعر صرف الدولار، أو السعر العادل من وجهة نظره، وما إذا كان يتوقع تراجع سعر العملة الأميركية في السوق المحلية أم ارتفاعه.
ويرى محللون ماليون أن السعر الذي يتحدث عنه السيسي "العادل والمتوازن للدولار" قد يربك السوق أكثر، خصوصاً أنه لم يحدد بشكل قاطع تراجع سعر العملة الأميركية أمام الجنيه.
(العربي الجديد، رويترز)
اقــرأ أيضاً
وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتعويم عملتها (الجنيه) في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل مكان البنوك.
وأضاف عامر، في مقابلة مع نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية، المستوردون والمصنعون اليوم، كما أتصور، لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات، بسبب التذبذب (تذبذب الأسعار)".
وتشتري بنوك مصرية الدولار، اليوم، بسعر يتراوح ما بين 17.80 و17.95 جنيها وتعرض بيعه مقابل 18 إلى 18.25 جنيها.
وبلغ أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم حتى الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش 18.10 جنيها، بينما وصل أعلى سعر بيع إلى 18.60 جنيها.
ولفت المحافظ إلى أنه "صدق أو لا تصدق لم أرفع سماعة الهاتف لأتحدث مع أي بنك منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني. أريد أن يدركوا أنه لا تأثير عليهم. وتوجيهاتي لرجالنا أن هدفنا هو حماية هذه المنظومة فقط".
ورأى أنه "لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن. كان سعر الصرف في السوق 11 جنيها، ثم 13 إلى 14 جنيها، ثم 15 ووصل إلى 17 جنيها للدولار. السوق يتكيف مع النظام الجديد. أعتقد أن هذا التذبذب جيد جدا. هذا أمر صحي. سيستغرق الأمر بعض الوقت ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده".
ومن المفترض أن يشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكّن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب انعدام النقد الأجنبي الضروري لشراء المواد الخام.
وفي السياق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن "سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه المصري ليس هو السعر العادل، والتوازن سيحدث خلال أشهر".
وأضاف السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، "الدولار لن يستمر على هذا النحو كثيراً، هذا ليس سعره العادل الحقيقي عند 17 أو 18 جنيها، التوازن سيستغرق بضعة أشهر".
واعتبر أن "الاقتصاد المصري مش طبيعي فيه إن الدولار يكون بسعر 17 و18 جنيها".
ولم يحدد ما المقصود بالتوازن في سعر صرف الدولار، أو السعر العادل من وجهة نظره، وما إذا كان يتوقع تراجع سعر العملة الأميركية في السوق المحلية أم ارتفاعه.
ويرى محللون ماليون أن السعر الذي يتحدث عنه السيسي "العادل والمتوازن للدولار" قد يربك السوق أكثر، خصوصاً أنه لم يحدد بشكل قاطع تراجع سعر العملة الأميركية أمام الجنيه.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
