طفرة استثمارية في شقق التمليك في الكويت

يشهد قطاع شقق التمليك في الكويت  طفرة غير مسبوقة وذلك على إثر إقبال كبار المستثمرين على شراء العديد من المباني التي تضم شقق تمليك، وذلك كنوع من الأعمال التي تدر الربح  المضمون على أصحابها خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

فالمقبلون على هذا النوع من الشقق، يضعون نصب أعينهم أمرين: إما تأجير الشقة والاستفادة من مردودها الشهري، وإما شراؤها والتخارج خلال أشهر قليلة أو عامين كحد أقصى حيث يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار الأراضي  والبيوت السكنية البعيدة عن قدرة شريحة واسعة من المواطنين.

وتشكّل شقق التمليك فرصة للمواطنين الراغبين في سكن خاص دون العناء في شراء الأرض وعمليات البناء التي أصبحت مكلفة إلى حد كبير. وبحسب تقرير عقاري حديث صادر عن اتحاد العقاريين الكويتيين، تبين أن أسعار الشقق التمليك تبدأ من 200 ألف دولار حالياً مقابل 400 ألف دولار في 2016.

ويقول عبد العزيز المهنا رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الكويتية إنه منذ بداية التسعينيات لم يكن هناك ما يُعرف بشقق التمليك بالكويت، بل كانت العروض منحصرة بالأراضي والعقارات المشيدة.

وبرزت بعد سنوات أي منذ عام 2008 فكرة شقق التمليك التي لم تكن موائمة لمعظم الكويتيين. وكان أغلب المستثمرين بشقق التمليك يضطرون بعد فترة لتأجيرها لعدم وجود المشتري، خصوصاً أن 90% من الشقق المعروضة لم يكن لبنك التسليف أي دور في تمويلها لعدم انطباق شروط الاقتراض.

ويضيف المهنا خلال حديثه لـ “العربي الجديد” قبل 10 سنوات تقريباً، بعد ارتفاع أسعار الأراضي وعدم قدرة الشباب على الشراء، بدأ الإقبال على شقق التمليك، ثم برزت خلال السنتين السابقتين موافقة بنك التسليف (الائتمان حالياً) على إقراض المطلقات بـ 70 ألف دينار، وبدأ الملاك يقدمون منتجاً عقارياً يوافق عليه البنك للتمويل، ومن هنا بدأت فرص نجاح الاستثمار بشقق التمليك تبرز بشكل أكبر وإن كانت لاقت مثل غيرها ركوداً وانخفاضاً بالأسعار.

وأظهر تقرير عقاري نُشر في الكويت صادر عن مجموعة المدن العقارية نهاية أغسطس/ آب الماضي، أن نسبة شغل العقارات في السوق بلغت 88% بانخفاض 9% عن النسب المحققة على مدى السنوات الخمس الماضية التي كانت تبلغ 95%.

من ناحية أخرى، تقول نسرين نبيل المديرة العامة للشركة الدولية للعقارات خلال حديثها لـ “العربي الجديد" إن هذا النوع من الاستثمار يناسب الشباب على وجه الخصوص، خاصة الذين يبحثون عن مردود ثابت، لا سيما أن هؤلاء لا يشترون الشقة بغرض السكن، وإنما بهدف الاستثمار أي التأجير أو التخارج منها لاحقاً.

وتبين الأرقام الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق العقاري، التابعة لوزارة العدل، أن مبيعات شقق التمليك حققت نمواً تجاوز 35% منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس/ آب الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرى عبدالحميد الخطيب الرئيس التنفيذي للمجموعة العقارية الأولى خلال حديثه لـ “العربي الجديد” أن أرخص شقة للتمليك تبدأ من 200 ألف دولار، وتحقق عوائد شهرية من خلال تأجيرها بنحو 700 دولار. ويؤكد أن جميع المؤشرات تشير إلى وجود طلب كبير على شقق التمليك.

ويضيف الخطيب أن العروض المقدمة من قبل الشركات تشير إلى وجود تسهيلات مغرية للمستثمرين للدخول في هذا الاستثمار. إذ تقوم الشركات بتحصيل ثمن الشقة على دفعات حتى استلام العقار، ويوفر بذلك على العملاء عناء التوجه إلى أخذ القروض أو التمويل عبر الشركات المختصة.

ويأتي ذلك بعد أن أصبحت السوق العقارية الكويتية تضم عدداً كبيراً من الشركات المطورة لعقارات شقق التمليك، إذ قفز عددها من 4 شركات في العام 2008 إلى ما يقرب من 40 شركة حالياً.

ويؤكد عقاريون في اتحاد العقار الكويتي خلال أحاديث متفرقة لـ “العربي الجديد” أن الأسعار التي تعرض بها شقق التمليك تاريخية وغير مسبوقة، مشيرين إلى المناطق التي يقبل المستثمرون على الشراء فيها، ومنها مناطق الجابرية، السالمية، حولي، صباح السالم، والمهبولة والفنيطيس.

إذ شهدت تلك المناطق تداولات لمئات الشقق خلال الفترة الأخيرة. ويشدد العقاريون على أن الشقق التي تُعرض حالياً في السوق المحلية تتميز بأسعار متنوعة تتوافق مع مختلف الشرائح، مؤكدين على أن شريحة كبيرة من المستثمرين توجهت إلى الاستثمار في هذا المنتج، نظراً إلى أن أسعاره باتت مناسبة عقب تراجع أسعار العقارات الاستثمارية، ما زاد من فرصة صغار المستثمرين في التملك.