طوارئ أمنية في مصر استعداداً لنظر دعوى دكروري ضد السيسي

فرضت قوات أمن محافظة الجيزة، اليوم السبت، حالة طوارئ مشدّدة في محيط وداخل مجلس الدولة، تزامناً مع بدء نظر المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي أقامه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخطيه في التعيين رئيساً للمجلس، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.

ومنعت قوات الأمن ممثلي وسائل الإعلام من دخول مبنى المجلس، وطلبت من الرواد إبراز بطاقات الهوية لدى الدخول، كما منعت الصحافيين من دخول قاعة المحكمة بحجة صدور تعليمات بذلك من رئيس الدائرة، التي ستنظر الطعن، المستشار محمد حسام الدين، والمرجح أن يعلن تنحيه عن نظره، لتحال القضية إلى رئيس مجلس الدولة المعين أحمد أبوالعزم -المختصم في الطعن- ليحدد لها دائرة أخرى، مما سيسهم في تعطيل الفصل فيها.

كما منعت قوات الأمن دخول عدد من المحامين على رأسهم عصام الإسلامبولي الموكل من دكروري، والمقام الطعن باسمه، بالإضافة لعدد من المتضامنين مع دكروري مثل النائب هيثم الحريري، وهو أمر لم يكن يحدث حتى عند نظر قضية بطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

ويعتبر هذا ثاني طعن على قرارات السيسي بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة لقاعدة الأقدمية الراسخة في القضاء المصري، بعد الطعن الذي أقامه النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أنس عمارة، على تخطيه وتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيساً لها.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

وكان دكروري قد تقدم بتظلم الشهر الماضي إلى رئيس الجمهورية قال فيه: "إن القاضى ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش، وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب".

وأكد دكروري أن قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره الشعب المصري، حيث أكدت الفقرة الثالثة من المادة 159 على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية كما ناط في المادة (209) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون.