ظريف يتجاوز اختبار البرلمان الإيراني حول النووي

قدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تقريراً مفصلاً عن مجريات جولة المفاوضات النووية الأخيرة بين إيران ومجموعة 5+1، والتي انتهت بالتوصّل لاتفاقٍ إطاري، وذلك في جلسةٍ غير علنية عقدها وبقية أعضاء وفده المفاوض مع نواب البرلمان الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، لا سيما بعد انتقاد عددٍ من النواب، خاصة المنتمين إلى الطيف المحافظ المتشدد.

وفي وقتٍ أوضح فيه رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، أنّ "هدف الجلسة هو تبديد قلق بعض الأطراف"، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أنّ الاجتماع انتهى بنتائج إيجابية، وأنّ الأمور سارت على خير ما يرام، من دون اختلافٍ واضح، رغم أنّ أصوات بعض المتشددين علت خلال الجلسة.

اقرأ أيضاً: اتفاق لوزان وتحدي البرلمان الإيراني

في هذا السياق، أشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، جواد كريمي قدوسي، إلى أنّ ظريف سيقدم ورقةً مكتوبةً خلال الأيام القليلة القادمة، يفصّل فيها كل الحقائق وبنود الاتفاق المرتقب، ليبدد شكوك بعض النواب وبعض الإيرانيين في الداخل، معتبراً أنّ توضيحات كل من ظريف ورئيس هيئة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، والذي ترأس المفاوضات التقنية في لوزان، كانت مفيدة جداً.

ولفت قدوسي لوكالة أنباء "فارس" إلى أنّ ظريف قدم توضيحات بشأن نقطة الاتفاق على تعزيز رقابة الوكالة الدولية في المنشآت النووية، موضحاً أنّه رفض ووفده المفاوض تزويد المنشآت بكاميرات رقابة، تنقل بثاً مباشراً لموقع الوكالة وهذا لإبعاد شبح التهديد عن علماء إيران النوويين، وتلافياً لمحاولات اغتيالهم، وأعلن أنه سيتم حقن الغاز في أجهزة الطرد المركزي من طراز اي-آر 8، مباشرةً بعد توقيع الاتفاق.

وفي حين شكّل بند إلغاء العقوبات ملفاً خلافياً في الداخل، إذ اعتبر بعض النواب أنها نقطة غير واضحة في الاتفاق وتساءلوا عن آلية إلغائها، قال ظريف، وبحسب قدوسي، إنّ هذا البند سيطبق فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ العملي، حيث سيلغي مجلس الأمن الدولي أولاً عقوباته، ومن ثم تبدأ إيران بتقليص عمل أجهزة الطرد، ومن بعدها يتوجّب على أميركا والاتحاد الأوروبي، إلغاء عقوباتهم بالمقابل.

إلى ذلك، لفت النائب غلام علي جعفر زاده، إلى أنّ كلاً من ظريف وصالحي ركزا على اعتراف الغرب بإيران النووية، وأكدا حفظ المنجزات النووية الأساسية، كما أنّ صالحي ذكر أنه تفاوض مع الغرب، لمساعدة طهران في التخلص من النفايات النووية.

المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان بهروز نعمتي، أوضح لوكالة "إرنا" كذلك أن الجلسة كانت إيجابية، فنال ظريف رضى معظم النواب، وفي الوقت الذي اختلف فيه بعضهم حول بند إلزام إيران بتوقيع البروتوكول الإضافي من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والذي يسمح بتفتيش مباغت للمنشآت، قال نعمتي إنه في الوقت الحالي لا حاجة لتصويت النواب على هذا البند، وسيتم طرح الأمر في الوقت المناسب، معتبراً أن تفتيش المنشآت النووية بموجبه أمر قابل للتطبيق.

اقرأ أيضاً: الاتفاق النووي: مكاسب وتنازلات وتحديات لإيران