ورفعت العائلات صوراً للمهاجرين المفقودين، ولافتات تطالب السلطات التونسية بكشف مصير أبنائها، وتسببت الوقفة الاحتجاجية في وقف حركة العبور من الجانبين لعدة ساعات، قبل أن يستقبل مسؤول أمني وفداً من العائلات ويتسلم منه رسالة ويعد بإيصالها إلى السلطات.
وتطالب العائلات بكشف قائمة تضم 30 مهاجراً مفقوداً، تزعم عائلاتهم أنه تم توقيفهم أو انتشالهم في السواحل التونسية، وهم مجموعة مهاجرين فقدوا في فبراير/ شباط 2016، ومجموعة ثانية فقدت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتزعم العائلات أنها تملك معلومات وشهادات من مساجين جزائريين مفرج عنهم تؤكد وجود أبنائهم في السجون التونسية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018 زار وفد يضم عدداً من الناشطين الحقوقيين ومحامين جزائريين تونس للقاء مسؤولين وهيئات حقوقية تونسية بشان قضية 30 مهاجراً جزائرياً.
وفي نفس الفترة نفى سفير تونس في الجزائر، الناصر السيد، وجود مهاجرين غير شرعيين في السجون التونسية، رداً على مزاعم العائلات جزائرية بوجود أبنائها المهاجرين غير شرعيين في السجون التونسية، وقال "أؤكد أنه لا يمكن أن يوجد أي سجين جزائري في السجون التونسية دون علم السلطات الجزائرية، هناك تنسيق تام وحرص من السلطات التونسية على إعلام نظيرتها الجزائرية عن كل مواطن جزائري يتم توقيفه في تونس لسبب أو لآخر".