عاصمة الأردن الجديدة تثير شهية المستثمرين وتشعل أسعار الأراضي

وبينما أكدت الحكومة أنها ستقيم المدينة الجديدة على أراض تملكها بالكامل، نشط مستثمرون وتجار عقار في مكان المشروع المقترح سعياً منهم لشراء أكبر قدر ممكن من الأراضي حوله كخيار استثماري يرون أنه سيحقق لهم أرباحاً كبيرة السنوات المقبلة.
وثار جدل حول مشروع المدينة التي من المرجح أن تحمل اسم "عمّان الجديدة"، إذ يرى البعض أنه سيحقق الكثير من العوائد التنموية والاقتصادية وسيخفض الضغط عن العاصمة والمدن الرئيسية، في حين يؤكد آخرون أنه سيشعل أسعار العقارات كما سيصعب على الحكومة تنفيذه مالياً.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية تتمثل بارتفاع المديونية العامة إلى أكثر من 38 مليار دولار مشكلة نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة الذي يتجاوز 1.3 مليار دولار سنوياً.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "العربي الجديد" إن الاستثمار في البنية التحتية أحد أهم محاور التنمية فكثير من الدول تعيد ترميم بنيتها التحتية وأخرى تفكر في بناء مدن جديدة لإحداث التنمية المطلوبة. وأضاف أن فكرة إنشاء مدينة جديدة هدفها تحفيز المستثمرين ودعم المشاريع الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة، كما أنها وسيلة للتفكير المستقبلي بإيجاد بعض الوسائل المحفزة للاقتصاد.
وتساءل عايش: "هل سيتمكن الأردن مالياً من إقامة هذه المدينة التي لا يعرف مساحتها ويعتقد أنها ستقام جنوب العاصمة الحالية عمان على جانبي الطريق الصحراوي المؤدي إلى مناطق الجنوب؟"
وتوقع أن يستغرق إنشاء المدينة 30 عاماً وعلى مراحل قابلة للتعديل والتغيير والتوسع.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن الإعلان عن العاصمة الجديدة يأتي بالتزامن مع المشاريع الكبرى التي أطلقتها دول عربية مثل مشروع "نيوم" السعودي والعاصمة الإدارية في مصر، وبالتالي لا بد أن يتهيأ الأردن للمرحلة المقبلة والاستفادة من مشاريع الإعمار والتدفقات الاستثمارية المرتقبة للمنطقة بشكل عام.
وقال إن قطاع العقارات سيكون من أكثر القطاعات استفادة من المشروع في المرحلة الأولى من حيث المضاربة بالأراضي وإقامة المباني السكنية والتجارية.
وكان مهندس المشروع الجديد أنس عزايزة، قال في تصريحات صحافية سابقة، إن المشروع يهدف لعلاج السلبيات في العاصمة عمّان وسلبيات المناطق الأخرى حيث أنها واجهت أزمات هجرة ضغطت عليها وجعلتها غير قادره على مواكبة هذا التغييرات.
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قد كشف قبل أسبوعين عن عزم الحكومة إنشاء مدينة جديدة، قائلا إنه تم الانتهاء من إعداد المخططات الشمولية لها حيث ستقام على أراض حكومية ومحاطة بأراض للدولة أيضاً. وشدد على أن انشاء المدينة يأتي ضمن جهود الحكومة في التحفيز الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية.
وأكدت الحكومة أن هذا المشروع يأتي في سياق تطبيق مفهوم المدن الحديثة التي يساهم بناؤها بإنعاش الاقتصاد وتأمل أن يساهم المشروع بشكل كبير في إيجاد حلول لمشكلة المرور في العاصمة عمان.
وتهدف الخطة الخمسية (2018 - 2022) إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد منيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات.
ومن جانبه، قال تاجر العقارات، يوسف السعافين، لـ "العربي الجديد" إن المستثمرين في العقارات يسعون لمعرفة مكان المدينة لشراء الأراضي المحيطة بها والاستفادة من طفرة ارتفاع الأسعار المرتقبة في المنطقة.
وأضاف أن الأراضي بدون شك ستشهد ارتفاعاً كبيراً وسيتجه الناس إلى المدينة الجديدة بعد إنشائها.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني قد أكد في تصريحات سابقة، أن مشروع العاصمة الجديدة سيكون عابراً للحكومات.
وأضاف أن العاصمة الجديدة ستنفذ على 5 مراحل، فهو مشروع طويل الأمد ولن تكون امتدادًا للعاصمة القديمة، بل ستكون هنالك مسافة بينهما، وبالتالي هي ليست ضاحية ملحقة بعمان.
وقال: "إن الحكومة لا تملك المليارات لإنجاز المشروع، بل سيتم طرحه مع القطاع الخاص وبالشراكة معه ونحن نقيم عدّة مشاريع من خلال التأجير التمويلي والعاصمة ستكون تنفيذاً وتمويلاً بهذه الطريقة مع القطاع الخاص".
يشار إلى أن الأردن مقسم على 12 مدينة وثلاثة أقاليم، الوسط والشمال والجنوب، ومؤخراً تم إنشاء مجالس لامركزية في كل محافظة، وذلك لتعزيز الجهود التنموية وخدمة كل منها بشكل أفضل.
ويعتبر مواطنون أن إقامة مشروع المدينة ربما يخدم فئة محددة من طبقة المسؤولين ورجال الأعمال من خلال شراء الأراضي والاحتفاظ بها إلى حين ارتفاع أسعارها على غرار ما حدث في مشاريع أخرى سابقاً مثل إقامة شارع الأردن الذي يربط وسط البلاد بشمالها.
وقال أحد سكان المنطقة المرتقب إقامة المدينة الجديدة عليها لـ "العربي الجديد" إن المنطقة شهدت منذ عدة سنوات إقبالا كبيرا على شراء الأراضي بمساحات واسعة.
وأضاف المواطن، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن أسعار الأراضي ارتفعت من حوالى 4 آلاف دولار للدونم إلى أكثر من 70 ألف دولار.