عجز موازنة السعودية رهينة تعافي النفط

اعتبر خبراء اقتصاد، أن أسعار النفط ستعاود ارتفاعها خلال العام المقبل، ما يقلص من أرقام العجز الذي قدرته الحكومة السعودية بنحو 145 مليار ريال (39 مليار دولار).
وتحفظت المملكة في إعلان قيمة سعر برميل النفط، الذي تم على أساسه احتساب إيراداتها المقدرة في موازنة 2015، فيما تراوحت تكهنات المحللين بين 55 و80 دولاراً للبرميل.
ويقول المحلل فضل البوعنين، لمراسل "العربي الجديد"، إن العجز المتوقع في الموازنة، لن يحدث على أرض الواقع، بسبب ترجيح التقديرات الاقتصادية تحسن أسعار النفط في النصف الثاني من العام المقبل، لافتاً إلى أن البلاد بنت موازنتها ما بين سعر 50 و55 دولاراً للبرميل.
وأضاف البوعنين: "هذا التحفظ الحكومي معتاد ومتوقع، فعندما كانت أسعار النفط فوق مائة دولار للبرميل الواحد، كانت الموازنة تقر على أساس 70 دولاراً للبرميل، فما بالك والأسعار الآن دون 60 دولاراً".
ولا يتوقع المراقبون أن تلجأ السعودية لأية خيارات أخرى لسد عجز الموازنة المتوقع، لاحتمالية تحسن الأسعار، وتجنب البلاد مشكلة العجز المتوقع، في ظل تحوط البلاد بتحديد سعر النفط بمستوى أقل من سعره الحالي.
من جهته يقول المحلل الاقتصادي، برجس البرجس، لـ "العربي الجديد"، إن الموازنة اعتمدت على سعر متدنٍّ للبرميل كنوع من الاحتياط، مشيراً إلى أنه أمر تعتمده الحكومة السعودية كثيراً، وأضاف: "الموازنة اعتمدت على سعر برميل البترول بقرابة 58 دولارا، ولكن هذه حسبة لا تعتمد على دراسات لغياب المعلومة".
بدوره يرى المحلل، ناصر القرعاوي، أنه لا خوف على المملكة من العجز المتوقع، مستبعداً أن يحدث ذلك فعلاً على أرض الواقع، على اعتبار أن البلاد وضعت موازنتها لعام 2015 في ظل تحفظات شديدة لأسعار النفط، بما لا يتجاوز 50 دولارا للبرميل الواحد، وهو أمر لا يتوقع حدوثه فعلا.
وأضاف: "علينا ألا نذهب للرقم المجرد المتوقع للعجز المتوقع بنحو 38 مليار دولار، لأن الموازنة وضعت على أسس تقديرية متحفظة لسعر البترول، وهو أمر تنتهجه السعودية منذ أكثر من ثلاثين عاماً".
وقال إن هناك تطورات كبيرة من المتوقع أن تحدث في سوق النفط، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتساوى العرض لأسعار النفط في منتصف 2015، مع الطلب، معتبراً أن ما يحدث حاليا، يندرج ضمن الحفاظ على الثوابت الاقتصادية للدول من داخل أوبك، مع دخول منتجين جدد من خارجها.
وتابع القول:" الواضح أن لا خوف على السعودية اقتصاديا في عام 2015 وحتى ولو حدث العجز فعلا، فلديها فائض من الاحتياطي النقدي، قادر على سد مثل هذا العجز لخمس سنوات مقبلة".