عراقيات يطالبن بقانون لمناهضة العنف الأسري

ودفعت حادثة الفتاة العراقية ملاك الزبيدي التي تعرضت لتعنيف أودى بحياتها، إلى التصعيد باتجاه سنّ القانون الذي تعتبره بعض الأحزاب السياسية الإسلامية يسحب البساط من تحت قدمي الرجل وأنه نسخة غربية غير مرغوبة في المجتمع العراقي.

وقالت سرى الباوي، وهي ناشطة عراقية تقود الحملة إن "المطالبة بحماية المرأة والأسرة العراقية من العنف الذكوري مستمرة ولم تتوقف، إلا أن ما يؤدي إلى تجددها بقوة هو استمرار التعنيف وظهور حالات خطيرة، ومنها ما تعرضت له ملاك الزبيدي، وكذلك الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب ومن ثم القتل"، مبينة لـ"العربي الجديد" أن "الحكومات العراقية التي تقودها الأحزاب الدينية ترى أن القانون ليس من صالح المجتمع العراقي، لأنه يحجّم دور الرجل ويحاسبه على أخطائه وأفعاله وتعنيفه المفرط أحياناً للنساء، بحجج غالبيتها تنطلق من نصوص دينية".

ولفتت إلى أن "المطالبة بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري لا يمكن أن تتوقف طالما العنف مستمر، وهناك حالات كثيرة لا يتم الإعلان عنها في بعض المحافظات نظراً لبشاعتها، ولا تزال النساء يُقتلن في جنوب العراق بحجج كثيرة ويتم تصنيف الجرائم في دوائر القضاء على أنها حالات انتحار"، موضحة أن "الحملة الأخيرة التي أطلقت هي بمثابة رسالة إلى الحكومة الجديدة من أجل الانتباه إلى أهمية الملف".

أما الناشطة والصحافية العراقية أفراح شوقي، فقد بيَّنت لـ"العربي الجديد"، أن "قانون مناهضة العنف الأسري، جرت مناقشته أكثر من مرة في البرلمان العراقي، بدفع من الناشطين والحقوقيين والحملات المجتمعية، ولكنه كان يصطدم برفض الكتل الشيعية في مجلس النواب التي تدعي بأن القانون يساعد على زعزعة كيان الأسرة باعتباره يحرض المرأة التي تعاني من التعنيف على الشكوى والتدخل القضائي ضد زوجها أو أخيها أو الجهة التي تعنفها، فضلاً عن وجود مخاوف برلمانية ومن الأحزاب الدينية من بعض بنود هذا القانون الذي يتضمن دعوة للدولة بأن تتولى تأسيس دور إيواء للمعنفات".

وأوضحت أن "منظمات المجتمع المدني شرحت نقطة دور الإيواء وأنها لا تعني أن المرأة المعنفة ستسكن وحدها، بل ستكون هذه الدور خاضعة لقوانين وحماية، وفق الطريقة المعمول بها في كثيرٍ من الدول، إلا أن بعض الكيانات السياسية صوتها أحياناً أقوى من الصوت المعتدل، ولكن بطبيعة الحال فإننا سنستمر في الحملات الإعلامية للتشجيع على تشريع القانون بما يخدم المرأة والأسرة ويسهم في الضغط على مصادر القرار في البلاد".

وكان بيان مشترك صادر عن ممثلات المرأة في البرلمان والحكومة، قد أوصى في وقتٍ سابق، بالإسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الأسري وجعله من أوليات عمل مجلس النواب، والتوصية لرئاسة مجلس النواب بجعله في جدول أعمال أولى الجلسات".

وأوضح البيان أن "المجتمعات أصدرن توصية أخرى تتعلق بمناشدة السلطة القضائية لغرض إيلاء جرائم العنف الأسري الأهمية القصوى والعمل على عدم إفلات مرتكبيها من القصاص العادل"، فيما طالب الحكومة ووزارة الداخلية بـ"تقديم الدعم اللازم لمديرية حماية الأسرة والشرطة المجتمعية لتمكينها من القيام بواجباتها بالشكل الأمثل وبما يتلاءم والتحديات الكبيرة".

وذكرت الناشطة حوراء: "اسمه عنف أسري وليس خلافا عائليا، عنف ضد المرأة وليس تأديب زوجة، اغتصاب زوجي مو زوجها ومن حقه، اسمها جريمة قتل مو جريمة شرف".

أما داليدا، فقد بيَّنت: "كون المرأة نصف المجتمع فإن إنصافها وحمايتها تعتبر خطوة فعّالة لإصلاح حال المجتمع والرقي به لمراتب أعلى، غايتنا بناء مجتمع سليم يليق بالإنسان وإصلاح ما أفسده الجهل". 

فيما خاطبت الناشطة مريم، رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي، بالقول: "خلي تكون عندك مبادرة من الناحية المجتمعية هم، صار النا 21 يوما نطالب بتشريع قانون العنف الأسري، لأنه بسبب العنف نخسر أرواحا مثلما نخسرها بسبب الصراعات السياسية".