رفعت وزارة الخارجية الأميركية رسم التخلي عن الجنسية (أرشيف/Getty)
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن أعداد المواطنين الذين تخلّوا عن جنسيتهم الأميركية، خلال العام الماضي 2014، بلغ مستوى قياسياً، مسجلاً نحو 3415 فرداً، مرتفعاً من 2999 شخصا في عام 2013، وأكثر بحوالي ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2012.
وتبدو أعداد المواطنين الذين تخلّوا عن جنسياتهم الأميركية قبل عام 2006 (278 شخصاً) وعام 2008 (231 شخصاً)، متدنية تماماً إذا ما قورنت بالمستويات المُسجلة في العامين 2013 و2014. وهو ما يرده مراقبون إلى قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" الذي أقرته أميركا عام 2010 وبدأ تطبيقه العام الماضي.
ويهدف قانون "فاتكا" إلى مكافحة التهرب الضريبي للأميركيين، الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الخارج. ويلزم المصارف الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات إلى إدارة الضرائب الأميركية بشأن حسابات الأميركيين في الخارج التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار، وهو ما يعني واقعيا كشف الهويات الحقيقية لعملاء هذه المصارف والمؤسسات. ويتوعد القانون، الذي دخل حيز التطبيق في يوليو/تموز 2014، المؤسسات المالية التي لا تتعاون، باقتطاع 30% من عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة.
وتشير تقارير دولية إلى أن أكثر من يتخلون عن جنسياتهم الأميركية هم من العرب. ويذهب مراقبون إلى أن أعداد السعوديين من حملة الجنسية الأميركية يقترب من 200 ألف شخص، وفق تقديرات غير رسمية، باتوا جميعا ملتزمين بقانون الامتثال الضريبي، ما دفع نحو 30 ألف شخص منهم للإفصاح لمؤسسة النقد في السعودية عن اكتسابهم الجنسية الأميركية، كي لا يكونوا عرضة للعقوبات، جراء التهرب الضريبي.
ومع ارتفاع عدد الأميركيين الذين يتخلون عن جنسياتهم، إلى مستوى قياسي، رفعت واشنطن، في سبتمبر/أيلول الماضي، الرسوم التي يتكبدها الأفراد للقيام بهذا الإجراء، بأكثر من خمسة أضعاف.
ورفعت وزارة الخارجية الأميركية رسم التخلي عن الجنسية من 450 دولاراً إلى 2350 دولاراً اعتباراً من الثاني عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضحت الوزارة من خلال تفسيرها لتلك الزيادة، أن إجراءات توثيق عملية التخلي عن الجنسية "مكلفة للغاية" وتتطلب على الأقل إجراء مقابلتين مع المتقدم بالطلب إلى جانب إجراءات أخرى.
وقالت الخبيرة في القانون الأميركي، كريستين كونشنك، إن قرابة 7 ملايين أميركي، يعيشون خارج الولايات المتحدة سيكونون ملزمين بالامتثال لقانون الامتثال الضريبي "الفاتكا"، والإفصاح عن أرصدتهم واستثماراتهم.
وتبدو أعداد المواطنين الذين تخلّوا عن جنسياتهم الأميركية قبل عام 2006 (278 شخصاً) وعام 2008 (231 شخصاً)، متدنية تماماً إذا ما قورنت بالمستويات المُسجلة في العامين 2013 و2014. وهو ما يرده مراقبون إلى قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" الذي أقرته أميركا عام 2010 وبدأ تطبيقه العام الماضي.
ويهدف قانون "فاتكا" إلى مكافحة التهرب الضريبي للأميركيين، الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الخارج. ويلزم المصارف الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات إلى إدارة الضرائب الأميركية بشأن حسابات الأميركيين في الخارج التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار، وهو ما يعني واقعيا كشف الهويات الحقيقية لعملاء هذه المصارف والمؤسسات. ويتوعد القانون، الذي دخل حيز التطبيق في يوليو/تموز 2014، المؤسسات المالية التي لا تتعاون، باقتطاع 30% من عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة.
وتشير تقارير دولية إلى أن أكثر من يتخلون عن جنسياتهم الأميركية هم من العرب. ويذهب مراقبون إلى أن أعداد السعوديين من حملة الجنسية الأميركية يقترب من 200 ألف شخص، وفق تقديرات غير رسمية، باتوا جميعا ملتزمين بقانون الامتثال الضريبي، ما دفع نحو 30 ألف شخص منهم للإفصاح لمؤسسة النقد في السعودية عن اكتسابهم الجنسية الأميركية، كي لا يكونوا عرضة للعقوبات، جراء التهرب الضريبي.
ومع ارتفاع عدد الأميركيين الذين يتخلون عن جنسياتهم، إلى مستوى قياسي، رفعت واشنطن، في سبتمبر/أيلول الماضي، الرسوم التي يتكبدها الأفراد للقيام بهذا الإجراء، بأكثر من خمسة أضعاف.
ورفعت وزارة الخارجية الأميركية رسم التخلي عن الجنسية من 450 دولاراً إلى 2350 دولاراً اعتباراً من الثاني عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضحت الوزارة من خلال تفسيرها لتلك الزيادة، أن إجراءات توثيق عملية التخلي عن الجنسية "مكلفة للغاية" وتتطلب على الأقل إجراء مقابلتين مع المتقدم بالطلب إلى جانب إجراءات أخرى.
وقالت الخبيرة في القانون الأميركي، كريستين كونشنك، إن قرابة 7 ملايين أميركي، يعيشون خارج الولايات المتحدة سيكونون ملزمين بالامتثال لقانون الامتثال الضريبي "الفاتكا"، والإفصاح عن أرصدتهم واستثماراتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
