عريضة إلى الأمم المتحدة للإفراج عن مراسل "الجزيرة"

وتضمّنت العريضة التي قدمتها منظمة "روبرت إف كينيدي" لحقوق الإنسان، أمام الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، شرحاً تفصيليا عن "حالة الاحتجاز التعسفي التي يعاني منها حسين منذ اعتقاله، والتعديات التي تعرّض لها، والتهم التي قام القضاء المصري بتجديد اعتقاله بسببها عدة مرات دون توجيه تهمة رسمية إليه".

وجاءت هذه العريضة، إثر تجديد حبس مراسل الجزيرة لمدة 45 يوماً إضافياً، خلال جلسة عُقدت للنظر في قضيته اليوم السبت، بمحكمة بالقاهرة، كما رفض القاضي طلب المحامي إخراج محمود بكفالة مالية.

وكان محمود قد اعتُقل من قِبل السلطات المصرية، خلال قضاء إجازته السنوية في البلاد، فيما لم يتم توجيه أي تهم رسمية له.

والفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومقره جنيف، يعمل على التحقيق في حالات الحرمان من الحرية تعسفاً، أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة، والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية.

كما يتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها.

وتعتبر منظمة "روبرت إف كينيدي" من أبرز الهيئات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ويعاني محمود من ظروف قاسية وغير آدمية، زادت من تدهور حالته الصحية، حسب ما قالت ابنته في تصريح سابق هذا الشهر.

وأكّدت رئيسة منظمة روبرت كيندي لحقوق الإنسان في تعليق على تقديم العريضة "إن حرية الصحافة والتعبير من أهم سمات المجتمعات الديمقراطية، والنظام المصري يعمل بشكل ممنهج على قمع وتحجيم مؤسسات المجتمع المدني، حتى أصبحت مصر اليوم من بين أخطر الأماكن بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة، وقضية محمود حسين ليست إلا مهزلة".

وكانت منظمات حقوقية وإعلامية عديدة قد نددت باعتقال مراسل الجزيرة، وسط مطالبات مستمرة للإفراج عنه وإنهاء معاناته.