عقارات دبي تطالب بخفض رسوم الخدمات لتخفيف أزمتها

تصاعدت أزمة الركود العقاري في دبي، خلال الفترة الأخيرة، ما دفع عاملين في القطاع العقاري إلى المطالبة بتخفيض رسوم خدمات الصيانة لتخفيف الضغط المالي عليهم.

وأشاروا إلى أن السوق العقارية في الإمارة تمر بظروف صعبة، ومنها انخفاض الإيجارات وغياب المستأجرين.

وحسب الرئيس التنفيذي لشركة ثراء القابضة طارق رمضان، فإن رسوم خدمات الصيانة في الإمارات بشكل عام تعتبر مرتفعة، إذ تراوح بين 8 و20 درهماً للقدم الواحدة بغض النظر عما إذا كانت الوحدة السكنية مشغولة أم لا.

وأوضح رمضان، حسب صحيفة "الرؤية" التي تصدر من دبي، أن الرسوم تغطي المناطق المشتركة من صيانة وزراعة وتنظيم وغيرها، ولا تغطي ما يحدث داخل الوحدة السكنية من أعطال.

وأكد أن رسوم خدمات الصيانة في حاجة إلى مراجعة ورقابة أكبر من قبل الجهات المعنية الممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، لافتاً إلى أن الوضع العقاري الحالي يختلف كثيراً عما كان قائماً من قبل، ما يستوجب تخفيف الضغط على الملاك.