علاوات الرواتب في السعودية... تلميع لصورة بن سلمان وهروب من جريمة خاشقجي

تسعى السعودية إلى تحوير انتباه الشعب الغاضب من جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، والتي جاءت لتكلل حالة من الاستياء العام المكبوت منذ ثلاث سنوات، بسبب ممارسات ولي العهد محمد بن سلمان، وفي السياق يأتي الإعلان المتكرر عن قرار علاوات الرواتب ذاتها المعلن عنها قبل أسبوع، والقول إن القرار صدر بتوصية منه، في محاولة مكشوفة لتلميع صورته التي زادت تشويهاً بفعل جريمة خاشقجي المفضوحة.

وفي سياق حملة التلميع الشعبي المصحوبة بإغراءات مالية لموظفي القطاع العام، يأتي اليوم رفع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، "الشكر والامتنان" للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، "بمناسبة صدور الأمر الملكي باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.

ووفقاً لـ"وكالة الأنباء السعودية" (واس) اليوم، اعتبر الوزير أن "صدور هذا الأمر الملكي الكريم يمثّل حنوّاً أبوياً وتلمّساً واقعياً لأحوال موظفي القطاع الحكومي". وأشار الوزير في تصريح إلى أن العلاوة السنوية ستدفع مع بداية السنة الميلادية 2019.

ويأتي هذا "العرفان" و"الإعلان" في سياق إعادة الحياة إلى مرسوم ملكي صدر قبل أسبوع، وتحديداً في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يتضمن إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة المالية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تحوم الشبهات حالياً بأنه أصدر القرار بتصفية الصحافي خاشقجي، ويسعى جهده للتفلت من تبعات هذه الجريمة.

والعلاوة السنوية، هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وهي تتراوح للموظفين الحكوميين في المملكة، ما بين 135 ريالاً (36 دولاراً) لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالاً (230.5 دولاراً) لموظفي المرتبة 15، كانت تضاف إلى رواتبهم بداية كل عام هجري، لحين عام 2016 عندما بدأت التغييرات تلاحق موعد وطريقة صرفها.

وقررت الحكومة السعودية إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438، ضمن إجراءات تقشف فرضها هبوط أسعار النفط آنذاك، والذي يشكل أساس الاقتصاد السعودي.

وفي مايو/أيار الماضي، طرأ تغيير جديد على العلاوة السنوية، إذ قرر مجلس الوزراء السعودي إجراء تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم.

وبحسب وكالة "رويترز"، يعني الأمر الجديد أن صرف العلاوة لن يرتبط بإجراء تقييم للموظف بعد الآن، لكن لم يتضح إن كان موعد الصرف سيعود للتاريخ الهجري، على الرغم من أن المملكة بدأت تطبيق التاريخ الميلادي في كل تعاملاتها المالية.

ويعمل نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، غالبيتهم من السعوديين، فيما تتصدر وزارتا التعليم والصحة قائمة الجهات الحكومية الأكبر من ناحية عدد الموظفين.