عمال مصر.. آمال لم تتحقق واحتجاجات تلاحقها عصي السلطات

بعد أكثر من ثلاث سنوات من اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي نادت بـ"عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، كمطلب أساسي لجموع المصريين لاسيما طبقة العمال، يبدو أن هذه المطالب ضلت طريقها للتطبيق، بعدما أخفق العمال في تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، وتنفيذ أحكام القضاء بشأن عودة المفصولين تعسفيا لأعمالهم وإقرار قانون الحريات النقابية.

واستطاع العمال انتزاع بعض المطالب مثل وقف قطار الخصخصة (بيع الشركات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص)، إلا أن هذه الخطوة أيضاً لن يكون لها مجال للتحقق مستقبلا، بعد إقرار السلطات الحالية تشريعا يحول دون الطعن على أي صفقات تبرمها الحكومة مع المستثمرين من جانب أي طرف خارج طرفي التعاقد نفسيهما.

وببنما يحتفل عمال مصر بعيدهم اليوم الخميس، قالت قيادات عمالية مصرية، إن ما تم تحقيقه من آمال لا يتعدى 15% مما كانوا يكافحون من أجله، رغم مرور ما يزيد على ثلاث سنوات من اندلاع ثورة يناير.

وقال كمال عباس، القيادي العمالي ورئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، لمراسل "العربي الجديد"، إن وضع العمال ازداد تدهورا، لا سيما بعد يوليو/ تموز 2013 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن غلق أكثر من 4 آلاف مصنع وتوقف السياحية أديا إلى تشرد أكثر من مليون عامل.

وأطاح الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، بعد عام من وصوله للحكم، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.  

وأضاف عباس أن ارتفاع الأسعار والتضخم لا يتماشيان مع رواتب العمال، كما أن هناك تدهوراً في الخدمات الصحية للدولة، مما أدى إلى تحمل العمال أعباء إضافية.

وقال "السلطات الحالية تنكل بالعمال بحجة فزاعة الإخوان وقانون التظاهر.. تم سجن الكثير من العمال، وسحب وزيرة القوى العاملة لملف قانون الحريات النقابية".

وأضاف أن العمال لم يحققوا إلا قدراً يسيراً جداً من مطالبهم لا يتعدى الـ 15٪، مما طالبوا به بعد الثورة، المتمثل في زيادة بعض البدلات، وتكوين نقابات مستقلة تعبر بشكل حقيقي عن العمال، واسترداد الشركات التي تمت خصخصتها.

وأثار قانون جديد أصدرته الحكومة الانتقالية في مصر في أبريل/نيسان الماضي، لمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين المستثمرين والحكومة، قلق خبراء اقتصاد ونشطاء قانونيين، من أنه سيكرس الفساد في البلاد.

ومنذ ثورة 2011، أصدرت المحاكم المصرية 11 حكماً على الأقل تقضي ببطلان عقود، وقعتها حكومات سابقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وقدم الطعون نشطاء ومحامون اتهموا فيها الدولة ببيع شركات بثمن بخس، في ما يعكس ممارسات فساد في قطاع الأعمال أثناء عهد مبارك.

وباعت حكومات مبارك المتعاقبة عدداً من الشركات المملوكة للدولة بين 1991 و2008. وكان عدد الشركات المصرية، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة، 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلى 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقاً لإحصائيات حكومية في شهر يونيو/ حزيران 2012.

وقال جمال عثمان، القيادي العمالي في شركة طنطا للكتان، لـ"العربي الجديد"، إن العمال طوال سنوات الثورة لم يحققوا إلا جزءاً بسيطاً جداً من مطالبهم تحت ضغط عمالي وليس رغبة من الحكومة.

وأوضح أن ما تحقق عبارة عن جزء من المطالب المالية، حيث تم إجبار الدولة على إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، غير أنه لم يطبق في القطاع الخاص.

وشهدت مصر منذ يناير/كانون الثاني الماضي عدة احتجاجات بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، على كل العاملين في الحكومة واقتصر على بعض الجهات.

وقال عثمان، إن مطلب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لم يطبق حتى الآن، وكذلك تغيير قانون العمل الحالي (الذي ينص في بعض مواده على فصل العاملين بدون سند، وإعطاء كل الصلاحيات لصاحب العمل).

وحسب كمال بيومي، القيادي العمالي بشركة غزل المحلة، فإن العمال يمرون بأسوأ فترة منذ تاريخ الحركة العمالية، مشيراً إلى أن ملايين العمال المصريين يستقبلون عيدهم في ظل حالة من الظلم والقهر الاجتماعي.

وقال إن السلطات الحالية أرسلت إشارات سيئة للعمال مثل قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصام عمال السويس للصلب بالقوة، وإلقاء القبض على عدد من العمال، ودخول الدبابات إلى ساحة شركة غزل المحلة أثناء الإضراب لإرهاب العمال، والخطاب الإعلامي الموجه ضد أي احتجاجات عمالية واعتبارها جزءاً من محاولة الإخوان المسلمين لإرباك الدولة.