يتطلع العمال الموريتانيون وهم يحتفلون بعيد العمال لهذا العام، إلى الواقع المأسوي الذي يعيشون فيه. ففي ظل ثبات الرواتب وارتفاع جنوني في الأسعار، تشهد البلاد تحركات كان آخرها إضراب عمالي شل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، وتظاهرة عمال الإعلام الرسمي احتجاجاً على استثنائهم من الزيادة التي أقرت على رواتب عمال القطاع العام، وتظاهرة عمال النظافة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم، إضافة الى تحركات مئات الشباب المعطلين عن العمل أمام مقر الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب.
صرخة مطالب وحقوق
قبيل عيد العمال، يصرخ الموريتانيون أمام كل المعنيين من أصحاب عمل وحكومة: اسمعوا مطالبنا، اسمعونا... ويقول القيادي في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمدن ولد الرباني لـ "العربي الجديد" إن أهم مشاكل العمال الموريتانيين أنه "هناك مشاكل تتعلق بهزالة الأجور بشكل عام، مقارنة مع ما تتطلبه احتياجات الحياة الكريمة. ويكفي مثلاً أن نعلم أن متوسط الرواتب للعامل الموريتاني يقدر بحوالي 80 ألف أوقية (حوالي 240 دولاراً) في حين يصل متوسط مصروف أسرة مكونة من 5 أفراد إلى أكثر من 240 ألف أوقية (حوالى 800 دولار) وهو ما يعكس الواقع المزري الذي يعيشه العامل الموريتاني عموماً".
ويضيف ولد الرباني أن هناك "مشاكل تتعلق بغياب الضمانات الأساسية كالسكن، فالعامل الموريتاني في الغالب يتقاضى علاوة للسكن لا تسد ثلث التكاليف الحقيقية للسكن، بخاصة في المدن العمالية".
ويشير ولد الرباني إلى أن "هناك غياب معايير واضحة لتحديد النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً، مما يميع الحقل النقابي ومنها ما يتعلق بعرقلة الحق في الإضراب وإحاطته بسياج من العراقيل والعقوبات، إضافة إلى عدم مواكبة القوانين للتغيرات المتسارعة بخاصة النصوص المتعلقة بالضمان الاجتماعي مما يفقد هذا الضمان المفعول المبتغى منه. لا بل إن الصندوق الوطني للتأمين الصحي لا يؤمن مثلاً على الوالدين، في ظل غياب لأي ضمانات للشيخوخة".
ويُجمل ولد الرباني مطالب العمال الموريتانيين في مراجعة قوانين العمل، حتى تستجيب لإيجاد السند القانوني للعمل اللائق، توفير ضمان اجتماعي مناسب، تطوير التأمين الصحي وتعميمه وإدراج الوالدين فيه، تحديد معايير واضحة للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً وتطبيقها في أسرع وقت.
ويلفت محمد، أحد العاملين في إدارة رسمية، إلى أن "معاناة الموظفين وهم القوة الفاعلة في الاقتصاد، ليست سوى نقطة في بحر معاناة المواطن العادي، في ظل مجتمع يعاني من بطالة تتجاوز 31% وينعدم فيه الضمان الاجتماعي لغير العاملين، وظروف القطاع غير المصنف بعيداً جداً عن توفير شروط العمل اللائق".
إقرأ أيضا: التونسيون في سوق النخاسة: "كتب علينا العمل ببلاش"
صرخة مطالب وحقوق
قبيل عيد العمال، يصرخ الموريتانيون أمام كل المعنيين من أصحاب عمل وحكومة: اسمعوا مطالبنا، اسمعونا... ويقول القيادي في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمدن ولد الرباني لـ "العربي الجديد" إن أهم مشاكل العمال الموريتانيين أنه "هناك مشاكل تتعلق بهزالة الأجور بشكل عام، مقارنة مع ما تتطلبه احتياجات الحياة الكريمة. ويكفي مثلاً أن نعلم أن متوسط الرواتب للعامل الموريتاني يقدر بحوالي 80 ألف أوقية (حوالي 240 دولاراً) في حين يصل متوسط مصروف أسرة مكونة من 5 أفراد إلى أكثر من 240 ألف أوقية (حوالى 800 دولار) وهو ما يعكس الواقع المزري الذي يعيشه العامل الموريتاني عموماً".
ويضيف ولد الرباني أن هناك "مشاكل تتعلق بغياب الضمانات الأساسية كالسكن، فالعامل الموريتاني في الغالب يتقاضى علاوة للسكن لا تسد ثلث التكاليف الحقيقية للسكن، بخاصة في المدن العمالية".
ويشير ولد الرباني إلى أن "هناك غياب معايير واضحة لتحديد النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً، مما يميع الحقل النقابي ومنها ما يتعلق بعرقلة الحق في الإضراب وإحاطته بسياج من العراقيل والعقوبات، إضافة إلى عدم مواكبة القوانين للتغيرات المتسارعة بخاصة النصوص المتعلقة بالضمان الاجتماعي مما يفقد هذا الضمان المفعول المبتغى منه. لا بل إن الصندوق الوطني للتأمين الصحي لا يؤمن مثلاً على الوالدين، في ظل غياب لأي ضمانات للشيخوخة".
ويُجمل ولد الرباني مطالب العمال الموريتانيين في مراجعة قوانين العمل، حتى تستجيب لإيجاد السند القانوني للعمل اللائق، توفير ضمان اجتماعي مناسب، تطوير التأمين الصحي وتعميمه وإدراج الوالدين فيه، تحديد معايير واضحة للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً وتطبيقها في أسرع وقت.
ويلفت محمد، أحد العاملين في إدارة رسمية، إلى أن "معاناة الموظفين وهم القوة الفاعلة في الاقتصاد، ليست سوى نقطة في بحر معاناة المواطن العادي، في ظل مجتمع يعاني من بطالة تتجاوز 31% وينعدم فيه الضمان الاجتماعي لغير العاملين، وظروف القطاع غير المصنف بعيداً جداً عن توفير شروط العمل اللائق".
إقرأ أيضا: التونسيون في سوق النخاسة: "كتب علينا العمل ببلاش"