عملية عسكرية موسعة بسيناء وراء إعلان الطوارئ بمستشفيات الإسماعيلية

07 فبراير 2018
عملية عسكرية كبيرة متوقعة للجيش المصري (العربي الجديد)
+ الخط -



كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة المصرية أن قرار الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة الإسماعيلية، جاء بناءً على طلب وزارة الدفاع، إيذاناً ببدء عملية عسكرية موسعة في شمال سيناء، لإخلاء مساحة خمسة كيلومترات في الاتجاهات الأربع لمطار العريش الدولي، وما قد يصاحبها من نزوح للمصابين بين صفوف الأهالي.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إن إعلان الطوارئ شمل مستشفى الإسماعيلية العام، ومستشفى فايد المركزي، ومستشفى القصاصين المركزي، ومستشفى القنطرة غرب، ومستشفى القنطرة شرق، اعتباراً من أمس الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، بوصف الإسماعيلية المحافظة الأقرب لشمال سيناء، والأكثر تأهيلاً من حيث الرعاية الطبية.

إلى ذلك، رجح مصدر قبلي في شمال سيناء بدء قوات الجيش في عمليات الإخلاء للأهالي خلال ثلاثة أيام على أقصى تقدير، في ضوء وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة العريش، وسيطرة حالة من الذعر على القاطنين في المنطقة المحددة، وخوفهم من ملاقاة مصير السكان في مدينة رفح الحدودية، وتكرار ما حدث من تجريف للأفدنة الزراعية، وهدم لمئات المنازل.

ونبهت وزارة الصحة المصرية، في منشور داخلي لها، على ضرورة توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية في المستشفيات المذكورة أعلاه، وتوفير وسائل مناسبة لنقل الأدوية والمستلزمات من أو إلى محافظات الإقليم، وفتح صيدليات الطوارئ على مدار الساعة، وتوافر كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته لجميع الفصائل.




كما وجهت بزيادة الأسرة بالأقسام ذات العلاقة بالطوارئ، ومضاعفة أعداد الأطباء (النوبتجية) بقسم الطوارئ، وإرسال جدول (النوبتجيات) للأقسام الحرجة، والتأكد من وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة (الأشعة – المعمل – بنك الدم)، وسرعة الإبلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم، وكذلك تشخيصاتهم إلى الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

وطالبت الوزارة إدارات المستشفيات بإخلاء 30% من أسرة تخصصات الجراحة العامة والعظام والرعايات المركزة والحروق، حتى انتهاء فترة رفع الاستعداد (غير المحددة)، وعمل حصر بعدد خلايا حفظ الموتى في المستشفيات، والإبلاغ عن أية أعطال فجائية فور حدوثها، وإلغاء جميع الإجازات لكل العاملين من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وعمال.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهالي شمال سيناء، قائلاً بنبرة حادة: "يا تساعدونا، يا تساعدونا.. إحنا أخدنا قرار باستخدام عنف شديد خلال المرحلة دي.. وهانبقى غَاشمين قوي في استخدامنا للقوة"، وذلك في تعقيبه على محاولة استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية حال وجودها في مطار العريش.

وأضاف السيسي، في كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، الذي أعلن فيه ترشحه مجدداً للرئاسة، أن "الصاروخ الذي أطلق على طائرة الوزيرين خرج من مزارع الزيتون المقابلة للمطار في الجهة الغربية"، متابعاً "الدولة هاتعود.. وإحنا بنعمل حرم آمن للمطار، ﻷنه لازم يرجع، ويشتغل.. ومساحة الحرم هاتكون في حدود 5 كيلومترات حول المطار".



وقدرت أعداد النازحين من مدينتي رفح والشيخ زويد بنحو 21 ألفاً و861 فرداً، موزعين على 68 تجمعاً في مدن "العريش، وبئر العبد، والحسنة"، بإجمالي 5324 أسرة، وذلك بعد تجريف 213 ألفا و169 شجرة من مساحة 2436 فداناً، وإزالة 2090 منزلاً، في نطاق المرحلتين الأولى والثانية للمنطقة العازلة مع قطاع غزة، بحسب إحصائية حكومية صادرة عن "لجنة متابعة المنقولين".

وتشمل المنطقة، المزمع إزالتها، دائرة حول المطار مساحتها 78.5 كم مربعا، من ضمن مساحة مدينة العريش، تضم في اتجاهها الشمالي أحياء سكنية، وفي الاتجاهين الغربي والجنوبي آلاف الأفدنة المزروعة بالزيتون على جانبي وادي العريش، وفي الاتجاه الشرقي مساحات من مزارع الزيتون، وأراضٍ صحراوية.

وصرح محافظ شمال سيناء، عبد الفتاح حرحور، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الخمسة كيلومترات سيتم إزالتها في اتجاهات الغرب والشرق والجنوب من المطار، في مقابل إزالة كيلو ونصف الكيلو فقط في الاتجاه الشمالي (حتى الطريق الدائري الجنوبي لمدينة العريش)، بزعم تلافي إزالة الكتلة السكنية.