عند الامتحان

أي صورة ترسم للمغرب لدى المستثمرين الأجانب باحتدام الجدل بين الحكومة ومؤسسة رسمية بشأن معدل النمو المتوقع في 2014؟ بكل تأكيد، لن تكون صورة جيدة.
قد يتفهم المستثمرون تباين المؤشرات الاقتصادية، التي يتم الترويج لها بين الحكومة وأحزاب المعارضة، فقد مضت سُنَّة السياسة أن التفاؤل طبع من السلطة يبشر بغد أفضل، فيما تلعن المعارضة الأوضاع، وتقرع أجراس خطر محدق يرقى في بعض الأحيان إلى إفلاس وشيك للبلاد.
غير أن حرب الأرقام الدائرة رحاها الآن في المغرب بخصوص توقعات النمو للعام الجاري خرجت عن هذه العادة، لأنها تدور بين مؤسستين رسميتين: الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء. ورغم أن الجدل بين الطرفين ليس جديداً، فإنه احتدم في الآونة الأخيرة بسبب تفاوت كبير غير مألوف في توقعات النمو في البلاد. ففي حين تؤكد الحكومة أنها ستحقق نمواً يناهز 4% هذا العام، تتشاءم المندوبية وتخفض هذه النسبة إلى 2.4% فقط. وينطبق هذا التباين على باقي المؤشرات؛ مثل عجز الميزانية، وعجز الميزان التجاري، إضافة إلى معدل البطالة الذي تقول المندوبية إنه يفوق 10%، في حين ترى الحكومة أن هذه النسبة مبالغ فيها، وتتبنى معدلاً في حدود 9.2%.
في شتاء 2011، عرف المغرب صراعاً مماثلاً كان بطلاه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، والحكومة، التي كان يقودها وقتها عباس الفاسي. في تلك الأثناء، استفسرتُ الحليمي عن أسباب هذا التباين المثير للجدل، فأجاب: "نحن نقول ما سيكون وهم (يقصد الحكومة) يقولون ما سيفعلون".
وبصرف النظر عن الطرف صاحب الأرقام الأكثر دقة، فإن المغرب سيكون الخاسر الأكبر من هذا الصراع؛ ذلك أن مؤسسات عالمية مرموقة، وفي مقدمتها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني التي تراقب، بدون شك، هذا التباين، قد تنتابها، على غرار الخبراء، حيرة من حجم هذا التباين الرسمي في تقدير معدلات النمو ستنعكس سلبا على قراراتها بشأن المغرب. إنه صراع يضرب في مصداقية المؤسستين معاً، وقد يكبد المغرب خسائر في ميزان الاستثمارات الأجنبية.
وبما أن هوة خلافات حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مع المندوبية أكثر عمقا من سلفه، فإن امتحاناً عسيراً ينتظر الطرفين في مستهل العام المقبل عند الإعلان عن النتائج النهائية لأداء الاقتصاد في 2014 وآفاق تطوره.
وإن 2015 لناظره لقريب.